تظاهر آلاف المصريين، مساء الثلاثاء، بمحيط مقر رئاسة
الجمهورية مطالبين برفض مشروع الدستور المصري الجديد، وما وصفوه بتزوير
المرحلة الأولى من الاستفتاء عليه.
واحتشد آلاف المصريين مساء امس، في محيط قصر الاتحادية (مقر رئاسة الجمهورية بضاحية مصر الجديدة شمال القاهرة) في شكل مسيرات وصلت من عدة مناطق بالقاهرة مطالبين برفض مشروع الدستور المصري الجديد الذي بدأ الاستفتاء عليه السبت الفائت ويستكمل يوم السبت المقبل.
كما يحتج المتظاهرون على ما يعتبرونه 'تزوير' نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور التي جرت السبت في 10 محافظات.
ويتواصل توافد المسيرات إلى محيط القصر من مناطق مصر الجديدة، وعين شمس، والمطرية، وحدائق القبة.
وردَّد المتظاهرون هتافات 'الشعب يريد إسقاط النظام'، و'لا لدستور الإخوان'، و 'قول ما تخافشي (الرئيس محمد) مرسي لازم يمشي'، ورفعوا لافتات 'لا لدستور الإخوان'، و'يسقط دستور المرشد' في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي السياق ذاته تظاهر الآلاف بميدان التحرير بوسط القاهرة ضد مشروع الدستور، فيما يتواصل توافد المسيرات من مناطق الجيزة، والدقي، والمهندسين، وبولاق، وإمبابة.
من جهة اخرى مثلت استقالة النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله إبراهيم تحت ضغط أكثر من ألف من مرؤوسيه ضربة للرئيس محمد مرسي وأثارت رد فعل غاضبا امس الثلاثاء من جانب جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري والتي وصفت ما حدث بأنه 'جريمة'.
ويقول معارضون وحقوقيون إن مخالفات شابت المرحلة الأولى التي أجريت في عشر محافظات كفيلة بإبطال النتيجة. وقال متحدث باسم وزارة العدل امس إن وزير العدل المستشار أحمد مكي قرر ندب قضاة للتحقيق في المزاعم.
ومن المرجح أن تزيد نتيجة المرحلة الأولى وقرار وزير العدل التحقيق في ادعاءات المخالفات من جرأة المعارضة التي تقول إن الدستور له طابع إسلامي بشكل زائد.
وقابل المحتجون بترحيب كبير الاثنين إعلان المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام الذي عينه مرسي الشهر الماضي أنه قدم استقالته. وقالت المعارضة إن قراره انتصار لاستقلال القضاء.
وتجمع مساء ألاثنين أكثر من 1300 عضو في النيابة العامة أمام مكتب النائب العام وطالبوه بالاستقالة. وقال شهود إن إبراهيم أعلن استقالته بعد ساعات وكبر المحتشدون وهتفوا 'يحيا العدل'.
وقالت جماعة الإخوان التي دفعت مرسي للرئاسة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك 'جريمة إكراه النائب العام الجديد التي وقعت بالأمس من مجموعة نشر أنها تحمل أسلحة مرخصة هي عملية منكرة وسابقة خطيرة.'
وأضافت أن الواقعة 'تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها ومن المجلس الأعلى للقضاء (أعلى سلطة قضائية في البلاد) أن يصدر بيانا يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد'.
وطالبت بأن ينتدب 'من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها'.
وفي علامة إضافية على تزايد قوة المعارضة قرر نادي قضاة مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري الامتناع عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء لكن توصيات النادي لأعضائه غير ملزمة.
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إن المرحلة الأولى من الاستفتاء شابتها مخالفات واسعة النطاق وحثت على ضمان وجود ما يكفي من الإشراف في المرحلة الثانية.
وقال المستشار أحمد سلام المتحدث باسم وزارة العدل في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة 'بعد أن تردد في وسائل الإعلام ما زعمه البعض من وقوع جرائم جنائية فإن وزير العدل وجد أن من واجبه أن يستعمل سلطته المقررة في قانون الإجراءات الجنائية... ويبادر إلى الطلب من محاكم الاستئناف السبع التي جرى فيها (في نطاق سلطتها القضائية) الاستفتاء في المرحلة الأولى ندب قضاة لتحقيق هذه البلاغات'.
وأضاف أن وزير العدل نفسه 'أبدى استعداده الكامل للمثول أمام قاضي التحقيق سواء لسماع أقواله أو حتى لاستجوابه'.
وتطلب وزارة العدل من مجلس القضاء الأعلى تكليف قضاة بالإشراف على الاستفتاء وتوفر لهم النقل والإعاشة وتسلمهم بطاقات الاقتراع قبل فتح أبواب لجان الانتخاب.
وكانت منظمات تراقب حقوق الإنسان وسياسيون قالوا إن أشخاصا من غير القضاة تولوا الإشراف في بعض اللجان بما يخالف الدستور.
وقالوا أيضا إن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تموله الحكومة أصدر ألوف التصاريح لأعضاء في حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- بدخول لجان الانتخاب وحضور عمليات الفرز كما لو كانوا مندوبي منظمات حقوقية.
وزعم حقوقيون وسياسيون أن أعضاء حزب الحرية والعدالة وجهوا ناخبين خلال الاقتراع.
واحتشد آلاف المصريين مساء امس، في محيط قصر الاتحادية (مقر رئاسة الجمهورية بضاحية مصر الجديدة شمال القاهرة) في شكل مسيرات وصلت من عدة مناطق بالقاهرة مطالبين برفض مشروع الدستور المصري الجديد الذي بدأ الاستفتاء عليه السبت الفائت ويستكمل يوم السبت المقبل.
كما يحتج المتظاهرون على ما يعتبرونه 'تزوير' نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور التي جرت السبت في 10 محافظات.
ويتواصل توافد المسيرات إلى محيط القصر من مناطق مصر الجديدة، وعين شمس، والمطرية، وحدائق القبة.
وردَّد المتظاهرون هتافات 'الشعب يريد إسقاط النظام'، و'لا لدستور الإخوان'، و 'قول ما تخافشي (الرئيس محمد) مرسي لازم يمشي'، ورفعوا لافتات 'لا لدستور الإخوان'، و'يسقط دستور المرشد' في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي السياق ذاته تظاهر الآلاف بميدان التحرير بوسط القاهرة ضد مشروع الدستور، فيما يتواصل توافد المسيرات من مناطق الجيزة، والدقي، والمهندسين، وبولاق، وإمبابة.
من جهة اخرى مثلت استقالة النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله إبراهيم تحت ضغط أكثر من ألف من مرؤوسيه ضربة للرئيس محمد مرسي وأثارت رد فعل غاضبا امس الثلاثاء من جانب جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري والتي وصفت ما حدث بأنه 'جريمة'.
ويقول معارضون وحقوقيون إن مخالفات شابت المرحلة الأولى التي أجريت في عشر محافظات كفيلة بإبطال النتيجة. وقال متحدث باسم وزارة العدل امس إن وزير العدل المستشار أحمد مكي قرر ندب قضاة للتحقيق في المزاعم.
ومن المرجح أن تزيد نتيجة المرحلة الأولى وقرار وزير العدل التحقيق في ادعاءات المخالفات من جرأة المعارضة التي تقول إن الدستور له طابع إسلامي بشكل زائد.
وقابل المحتجون بترحيب كبير الاثنين إعلان المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام الذي عينه مرسي الشهر الماضي أنه قدم استقالته. وقالت المعارضة إن قراره انتصار لاستقلال القضاء.
وتجمع مساء ألاثنين أكثر من 1300 عضو في النيابة العامة أمام مكتب النائب العام وطالبوه بالاستقالة. وقال شهود إن إبراهيم أعلن استقالته بعد ساعات وكبر المحتشدون وهتفوا 'يحيا العدل'.
وقالت جماعة الإخوان التي دفعت مرسي للرئاسة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك 'جريمة إكراه النائب العام الجديد التي وقعت بالأمس من مجموعة نشر أنها تحمل أسلحة مرخصة هي عملية منكرة وسابقة خطيرة.'
وأضافت أن الواقعة 'تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها ومن المجلس الأعلى للقضاء (أعلى سلطة قضائية في البلاد) أن يصدر بيانا يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد'.
وطالبت بأن ينتدب 'من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها'.
وفي علامة إضافية على تزايد قوة المعارضة قرر نادي قضاة مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري الامتناع عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء لكن توصيات النادي لأعضائه غير ملزمة.
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إن المرحلة الأولى من الاستفتاء شابتها مخالفات واسعة النطاق وحثت على ضمان وجود ما يكفي من الإشراف في المرحلة الثانية.
وقال المستشار أحمد سلام المتحدث باسم وزارة العدل في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة 'بعد أن تردد في وسائل الإعلام ما زعمه البعض من وقوع جرائم جنائية فإن وزير العدل وجد أن من واجبه أن يستعمل سلطته المقررة في قانون الإجراءات الجنائية... ويبادر إلى الطلب من محاكم الاستئناف السبع التي جرى فيها (في نطاق سلطتها القضائية) الاستفتاء في المرحلة الأولى ندب قضاة لتحقيق هذه البلاغات'.
وأضاف أن وزير العدل نفسه 'أبدى استعداده الكامل للمثول أمام قاضي التحقيق سواء لسماع أقواله أو حتى لاستجوابه'.
وتطلب وزارة العدل من مجلس القضاء الأعلى تكليف قضاة بالإشراف على الاستفتاء وتوفر لهم النقل والإعاشة وتسلمهم بطاقات الاقتراع قبل فتح أبواب لجان الانتخاب.
وكانت منظمات تراقب حقوق الإنسان وسياسيون قالوا إن أشخاصا من غير القضاة تولوا الإشراف في بعض اللجان بما يخالف الدستور.
وقالوا أيضا إن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تموله الحكومة أصدر ألوف التصاريح لأعضاء في حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- بدخول لجان الانتخاب وحضور عمليات الفرز كما لو كانوا مندوبي منظمات حقوقية.
وزعم حقوقيون وسياسيون أن أعضاء حزب الحرية والعدالة وجهوا ناخبين خلال الاقتراع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق