وقال محتجون لـ'يونايتد برس
انترناشونال' إنهم سيواصلون إقفال الشوارع حتى تتم الاستجابة لمطالبهم
المتمثلة في إيقاف محاكمة عبد الجليل إلى حين الانتهاء من محاكمة أتباع
النظام السابق، وإدماج الثوار في المشهد السياسي.
ووجه سكان العاصمة انتقادات قوية للمحتجين الذين تسببوا بعرقلة وصول المواطنين الى أعمالهم وعرقل حتى إسعاف المرضى.
وكان عبد الجليل مثل الثلاثاء الماضي أمام النيابة العسكرية بمدينة بنغازي للتحقيق معه في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي في بدايات الثورة اللواء عبد الفتاح يونس.
ووجهت النيابة العسكرية لعبد الجليل اتهامات بالمساهمة في تفتيت الوحدة الوطنية إلى جانب تحميله مسؤولية مقتل يونس.
من جهة اخرى قال رئيس الحكومة الليبية علي زيدان امس الثلاثاء ان قرار بلاده اقفال حدودها مع أربع من الدول المجاورة لها شأن داخلي يتعلق بالمشاكل الأمنية الراهنة في المنطقة الجنوبية لليبيا.
ولفت زيدان في كلمة له قدم خلالها برنامج حكومته أمام البرلمان إلى أنه يريد توجيه رسالة للجزائر والنيجر وتشاد والسودان مفادها أن هذا القرار ليس له أي علاقة بهذه الدول وأنما هو شأن داخلي محض.
وذكر أنه أبلغ الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال بذلك فيما سيتم إبلاغ الدول الأخرى عن طريق سفاراتهم في العاصمة طرابلس.
وكان البرلمان الليبي أقر الأحد الماضي إغلاقا مؤقتا لكل حدود ليبيا ومنافذها البرية مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان، وذلك بعد استعراض تقرير أعدته لجنة خاصة عن الأوضاع في جنوب البلاد، فيما أعلن بأغلبية مطلقة جنوب ليبيا منطقة عسكرية مغلقة.
وتحدث زيدان عن القصور في الإعلان الدستوري الذي يسير الأوضاع في البلاد، معتبرا أنه تشوبه الكثير من العيوب التي أربكت عمل الحكومة.
وقال إن الحكومة 'ستقوم بتقديم طلب يقضي بتعديل الإعلان الدستوري '.
وخص زيدان المادة 29 من الإعلان، التي تمنح البرلمان أحقية اختيار وتعيين سفراء ليبيا بل وإقصائهم من دون الرجوع إلى الحكومة، معلنا اعتراضه عليها، ومبينا أن الدبلوماسي ليس منصبا سياسيا وعلى هذا يكون من اختصاص الحكومة تعيينه.
يشار إلى أن هذا الإعلان الذي أصدره المجلس الانتقالي السابق بعد نجاح ثورة 17 فبراير التي اطاحت بنظام القذافي يحوي 36 مادة تنظيم شؤون الأوضاع السياسية في الدولة وتحدد اختصاصات المجلس الذي تحول لاحقا إلى المؤتمر الوطني العام بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في شهر يوليو/تموز الماضي.
ووجه سكان العاصمة انتقادات قوية للمحتجين الذين تسببوا بعرقلة وصول المواطنين الى أعمالهم وعرقل حتى إسعاف المرضى.
وكان عبد الجليل مثل الثلاثاء الماضي أمام النيابة العسكرية بمدينة بنغازي للتحقيق معه في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي في بدايات الثورة اللواء عبد الفتاح يونس.
ووجهت النيابة العسكرية لعبد الجليل اتهامات بالمساهمة في تفتيت الوحدة الوطنية إلى جانب تحميله مسؤولية مقتل يونس.
من جهة اخرى قال رئيس الحكومة الليبية علي زيدان امس الثلاثاء ان قرار بلاده اقفال حدودها مع أربع من الدول المجاورة لها شأن داخلي يتعلق بالمشاكل الأمنية الراهنة في المنطقة الجنوبية لليبيا.
ولفت زيدان في كلمة له قدم خلالها برنامج حكومته أمام البرلمان إلى أنه يريد توجيه رسالة للجزائر والنيجر وتشاد والسودان مفادها أن هذا القرار ليس له أي علاقة بهذه الدول وأنما هو شأن داخلي محض.
وذكر أنه أبلغ الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال بذلك فيما سيتم إبلاغ الدول الأخرى عن طريق سفاراتهم في العاصمة طرابلس.
وكان البرلمان الليبي أقر الأحد الماضي إغلاقا مؤقتا لكل حدود ليبيا ومنافذها البرية مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان، وذلك بعد استعراض تقرير أعدته لجنة خاصة عن الأوضاع في جنوب البلاد، فيما أعلن بأغلبية مطلقة جنوب ليبيا منطقة عسكرية مغلقة.
وتحدث زيدان عن القصور في الإعلان الدستوري الذي يسير الأوضاع في البلاد، معتبرا أنه تشوبه الكثير من العيوب التي أربكت عمل الحكومة.
وقال إن الحكومة 'ستقوم بتقديم طلب يقضي بتعديل الإعلان الدستوري '.
وخص زيدان المادة 29 من الإعلان، التي تمنح البرلمان أحقية اختيار وتعيين سفراء ليبيا بل وإقصائهم من دون الرجوع إلى الحكومة، معلنا اعتراضه عليها، ومبينا أن الدبلوماسي ليس منصبا سياسيا وعلى هذا يكون من اختصاص الحكومة تعيينه.
يشار إلى أن هذا الإعلان الذي أصدره المجلس الانتقالي السابق بعد نجاح ثورة 17 فبراير التي اطاحت بنظام القذافي يحوي 36 مادة تنظيم شؤون الأوضاع السياسية في الدولة وتحدد اختصاصات المجلس الذي تحول لاحقا إلى المؤتمر الوطني العام بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في شهر يوليو/تموز الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق