صرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد في مصر
مساء الاثنين بأن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم تقدم باستقالته من
منصبه.
وقال السعيد ، في كلمة له أمام نادي القضاة مساء امس إن النائب العام استقال وإنه سيتقدم بالاستقالة رسميا الأحد المقبل.
وكان النائب العام المصري تعهد في ورقة مكتوبة بخط اليد وموقعة منه قدمها للمعتصمين من أعضاء النيابة العامة أمام مكتبه بأنه سيتقدم باستقالته فور إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.
ويطالب أعضاء النيابة بتنحي المستشار طلعت ابراهيم عن منصبه وتقديم استقالته فوراً وإلا صعدوا اعتصامهم بدار القضاء العالي.
واعتبر مراقبون ان اجبار النائب العام على الاستقالة يمثل انتصارا للقضاة الذين كانوا اعلنوا عدم اعترافهم به، وتراجعا جديدا للرئيس محمد مرسي الذي كان عينه باعلان دستوري اضطر للتراجع عنه لاحقا.
وقال قضاة اثناء اجتماع جمعيتهم العامة الاسبوع الماضي: كيف نقبل بنائب عام تم تعيينه بقرار من رئيس السلطة التنفيذية، ودخل مكتبه في الساعة الواحدة صباحا بحراسة من الحرس الجمهوري وميليشيا تابعة لجماعة 'الاخوان'.
من جهة اخرى حذر وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الاثنين، من ان الانقسام الذي تشهده البلاد يؤثر على الاقتصاد ويهدد السلام الاجتماعي . وحذَّر السيسي في كلمة ألقاها خلال لقائه ضباط وجنود سلاح الاثنين من 'أن ما تواجهه مصر من انقسامات يؤثر على الاقتصاد ويهدِّد السلام الاجتماعي للمواطنين، ما يستلزم من جميع طوائف المجتمع الحفاظ على وحدة الصف ونبذ جميع الخلافات وتغليب المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبارات أخرى'.
وقال 'إن الدور الذي ساهم به رجال القوات المسلحة، خلال عملية تأمين الاستفتاء على الدستور(السبت الماضي) صاغ تاريخاً جديداً للعلاقة القوية بين الشعب وجيشه، التي كانت في أبهى صورها خلال نزول الشعب المصري بكل طوائفه للمشاركة بإيجابية في الاستفتاء بعد أن اطمأن لنزول الجيش لحمايته وتأمين مقار اللجان'. كما شدد السيسي على أن القوات المسلحة هي الصمام الحقيقي للحفاظ على أمن واستقرار الشعب والمجتمع.
وعبَّر عن حرص القوات المسلحة المصرية 'على التعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وصون مقدساته'، مقدِّراً 'دور الشرطة المدنية في حماية المواطنين'.
وتقوم عناصر القوات المسلحة المصرية بتأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد الذي جرت مرحلته الأولى السبت الفائت في 10محافظات، وتتواصل بالمرحلة الثانية والأخيرة السبت المقبل بباقي المحافظات.
وفي سياق آخر ، أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة مقاطعة المشاركة في المرحلة الثانية من الإشراف على الاستفتاء المقرر لها السبت المقبل.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة التي عقدت مساء امس الاثنين برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة وانتهى إلى هذا القرار،وذلك لعدم تحقيق عدد من الشروط التي وضعها النادي قبل إجراء المرحلة الأولى والتي من بينها فك حصار المحكمة الدستورية العليا.
وقال السعيد ، في كلمة له أمام نادي القضاة مساء امس إن النائب العام استقال وإنه سيتقدم بالاستقالة رسميا الأحد المقبل.
وكان النائب العام المصري تعهد في ورقة مكتوبة بخط اليد وموقعة منه قدمها للمعتصمين من أعضاء النيابة العامة أمام مكتبه بأنه سيتقدم باستقالته فور إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.
ويطالب أعضاء النيابة بتنحي المستشار طلعت ابراهيم عن منصبه وتقديم استقالته فوراً وإلا صعدوا اعتصامهم بدار القضاء العالي.
واعتبر مراقبون ان اجبار النائب العام على الاستقالة يمثل انتصارا للقضاة الذين كانوا اعلنوا عدم اعترافهم به، وتراجعا جديدا للرئيس محمد مرسي الذي كان عينه باعلان دستوري اضطر للتراجع عنه لاحقا.
وقال قضاة اثناء اجتماع جمعيتهم العامة الاسبوع الماضي: كيف نقبل بنائب عام تم تعيينه بقرار من رئيس السلطة التنفيذية، ودخل مكتبه في الساعة الواحدة صباحا بحراسة من الحرس الجمهوري وميليشيا تابعة لجماعة 'الاخوان'.
من جهة اخرى حذر وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الاثنين، من ان الانقسام الذي تشهده البلاد يؤثر على الاقتصاد ويهدد السلام الاجتماعي . وحذَّر السيسي في كلمة ألقاها خلال لقائه ضباط وجنود سلاح الاثنين من 'أن ما تواجهه مصر من انقسامات يؤثر على الاقتصاد ويهدِّد السلام الاجتماعي للمواطنين، ما يستلزم من جميع طوائف المجتمع الحفاظ على وحدة الصف ونبذ جميع الخلافات وتغليب المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبارات أخرى'.
وقال 'إن الدور الذي ساهم به رجال القوات المسلحة، خلال عملية تأمين الاستفتاء على الدستور(السبت الماضي) صاغ تاريخاً جديداً للعلاقة القوية بين الشعب وجيشه، التي كانت في أبهى صورها خلال نزول الشعب المصري بكل طوائفه للمشاركة بإيجابية في الاستفتاء بعد أن اطمأن لنزول الجيش لحمايته وتأمين مقار اللجان'. كما شدد السيسي على أن القوات المسلحة هي الصمام الحقيقي للحفاظ على أمن واستقرار الشعب والمجتمع.
وعبَّر عن حرص القوات المسلحة المصرية 'على التعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وصون مقدساته'، مقدِّراً 'دور الشرطة المدنية في حماية المواطنين'.
وتقوم عناصر القوات المسلحة المصرية بتأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد الذي جرت مرحلته الأولى السبت الفائت في 10محافظات، وتتواصل بالمرحلة الثانية والأخيرة السبت المقبل بباقي المحافظات.
وفي سياق آخر ، أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة مقاطعة المشاركة في المرحلة الثانية من الإشراف على الاستفتاء المقرر لها السبت المقبل.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة التي عقدت مساء امس الاثنين برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة وانتهى إلى هذا القرار،وذلك لعدم تحقيق عدد من الشروط التي وضعها النادي قبل إجراء المرحلة الأولى والتي من بينها فك حصار المحكمة الدستورية العليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق