نشر أطباء وعلماء مسلمون وغربيون دراسات تفيد بوجود فوائد عديدة للخفض،
ونشرت أبحاث أيضا عن فوائد ومحددات وشروط الختان الشرعي [5][6][7].
وقالت جمعية أم عطية أن الفرق بين الختان الشرعي والفرعوني واضح ولكن
يتعمد اللبس لتشويش الصورة ولتمرير مفاهيم اجتماعية غربية [8].
وفسر القرضاوي أن الخفض مشروعا للائي في حاجة إلي الختان ويعرف ذلك عن
طريق طبيبة مسلمة، ذات خبرة بختان الإناث.[2]
وقال القرضاوي أن تحريم الختان للإناث يكون في حالة تجاوز الإشمام إلى
النهك، أي الاستئصال والمبالغة في القطع، التي تحرِم المرأة من لذَّة
مشروعة بغير مبرِّر، وهو ما يتمثَّل فيما يسمونه (الخفاض الفرعوني)، أو أن
يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن، وإنما يجب أن يقوم بذلك
الطبيبات المختصَّات الثقات، فإن عُدمن قام بذلك الطبيب المسلم الثقة عند
الضرورة، وأن تكون الأدوات المستخدمة مُعقَّمة وسليمة، وملائمة للعملية
المطلوبة، وأن يكون المكان ملائما، كالعيادات والمستشفيات والمراكز الصحية،
فلا يجوز استخدام الأدوات البدائية، وبطريقة بدائية، كما يحدث في الأرياف
ونحوها. وأضافت د. آمال أحمد البشير أن الخطوات الصحيحة في الختان الشرعي
للائي في حاجة لهن لا يشكل أي خطورة، وشرحت أن الخطوات تبدأ بتهئية الطفلة
من الناحية النفسية واختيار الوقت المناسب للطفلة والتأكد من عدم وجود
حالات نزف دموي وراثي بالأسرة، وأيضا عدم وجود تشوهات خَلقية بالأعضاء
التناسلية للطفلة، ويجب أن يكون بمعدات معقمة واستخدام محاليل الإبثانول
واستخدام البنج الموضعي(1% lidocaine) بواسطة حقنة صغيرة (Hypodermic
needle) ومن ثم إزالة الطبقة السطحية والداخلية للقلفة دون قطع رأس البظر
أو أي من جلد جسم البظر تنتهي بالنظافة ومسح الفازلين ووضع القطن ومراعاة
عدم ترك فرصة لحدوث التصاقات ومتابعة نظافة الجرح في الأيام التالية بواسطة
الماء والصابون أوالماء والملح، وذكر د.محمد علي البار أنه يفضل استخدام
الطرق الطبية التشريحية والتي ثبت أنها أفضل الطرق وأبعدها عن حدوث
المضاعفات [9].
وتقول د. آمال أحمد البشير أن المنظمات الطبية والدراسات الاجتماعية لم
تثبت وجود أي مخاطر للخفض وأن الختان الشرعي "الخفض" لم يكن ممنوعا من
منظمة الصحة العالمية(WHO). ووجد له تعريف صريح في بعض الكتب المنشورة
للمنظمة سابقا. ولكن في السنوات الأخيرة أدمج هذا الختان مع النوع الأول
(Type I) لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (FGM) بحجة أن ممارسة المسلمين
له غير، وذكرت د. آمال أحمد البشير في دراسة بعنوان "ختان الأنثى في الطب
والإسلام، بين الإفراط والتفريط" وفق دراسات طبية واجتماعية أن الحرب على
الختان ليس لها أساس طبي صحيح، وفي دراسة غربية أعلن أطباء واختصاصيين أنه
لا توجد أدلة تشير إلى مخاطر الختان وأن بعض الدراسات تأتي بنتئائج متضاربة
ولا يمكن الجزم على أساسها وأن بعض الدراسات تشير إلى وجود فوائد في
الختان[7]
وقد ذكرت الدكتورة فتحية حسن ميرغني أن الحرب على الختان تستهدف الحرب على
ختان الذكور مستقبلا، وأنه بحجة عدم وجود مصلحة في تغيير خلق الله، وأصبحت
الدعوات تلقى رواجا ودعما حتى من البعض في العالم الإسلامي، ونشرت د.ست
البنات خالد محمد علي استشاري أمراض النساء والتوليد، دراسة بخصوص الختان
وعمل لجان الجمعيات غير الحكومية[8]
التي عقدتها هيئة الأمم المتحدة حول الأسرة والمرأة والطفل والسكان
والاسكان ومؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994 م والمؤتمر
الرابع للمرأة الذي عقد في بكين في سبتمبر من عام 1995 م ومؤتمر المستوطنات
البشرية الثاني الذي عقد في إسطنبول في شهر يونيو عام 1996 م، في الجلسة
الثالثة والعشرين للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك، ذكرت الطبيبة أن عمل
اللجان التي تستهدف محاربة الختان لها مفاهيم إيديولجية واجتماعية أيضا،
ومن أهدافها التنفير من الزواج المبكر، والدعوة إلى مفاهيم الحرية
والمساواة الغربية والقضاء على الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة، ونشر
عادات الحديث العام عن العورات، وفتح باب العلاقات المحرمة، والعمل على نشر
وسائل منع الحمل بين المراهقين، والمطالبات بإباحة الأجهاض، وإباحة الزنا
والسفاح والعلاقات خارج إطار الزواج، وتحديد النسل، ورفع سن الحد الأدنى
للزواج، ونشر ثقافة الاختلاط، وترويج ما يسمي بالجنس الآمن عبر نشر
الفيديوهات ووسائل الإباحية والإغراء بدعوى محاربة الإيدز، ورفع ولاية
الآباء عن أولادهم وإلغاء الميراث وإلغاء ولاية الآباء على الأبناء والنساء
وتسميم أفكار الشباب، والكثير من المفاهيم والعادات التي لا تناسب القيم
الدينية والاجتماعية في البلدان الإسلامية والعربية[10].
وفي مذكرة قدمتها رابطة العالم الإسلامي ومعالي الأمين العام لرابطة
العالم الإسلامي د. عبد الله بن صالح العبيد واستعرض فيهااعتراضات على بعض
البرنامج التي تحتوي على أفكار سيئة ومبادىء هدامة وخطيرة على الإنسانية
بصفة عامة وعلى البلاد النامية بصفة خاصة والإسلامية منها بصفة أخص[10]
وكشف في المذكرة عن أخطار بعض المواد في البرامج التي تسعى هيئة الأمم
المتحدة لاتخاذ قرارات وتوصيات حيالها.وأن فيها إغفال للجانب الديني في
برنامج هيئة الأمم المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق