تقرير منظمة 'شفافية دولية' يصنف الجزائر في المركز 105 دوليا في الفساد

ذكر تقرير صادر عن المنظمة غير الحكومية 'شفافية دولية' أن الجزائر صنفت في المركز الـ105 في مؤشر الدول الأكثـر فسادا في العالم، الذي تعده المنظمة حول الرشوة والفساد في العالم، فيما احتلت كل من تونس والمغرب في المركزين 75 و88 على التواليع. وقالت صحيفة 'الخبر' أن منظمة 'شفافية دولية' منحت الجزائر 34 نقطة من أصل 100، في حين حازت فنلندا التي صنفت على قائمة الدول الأقل فسادا على 90 نقطة، علما وأن الجزائر كانت قد صنفت في المركز 112 السنة الماضية. وأكدت المنظمة غير الحكومية على حاجة المؤسسات العامة إلى الالتزام بمزيد من الشفافية، وتوسيع نطاق المساءلة للمسؤولين، وقالت هوغيت لابيل، رئيس مجلس إدارة منظمة شفافية الدولية: ''لا بد للحكومات من تضمين إجراءات مكافحة الفساد عند صنع القرارات العامة.،وأن هناك أولويات في هذا المجال، مثل صياغة قواعد أفضل بخصوص الحشد والتمويل السياسي، والتزام المزيد من الشفافية حيال الإنفاق العام والصفقات العامة، وتوسيع نطاق مساءلة الهيئات العامة أمام الشعوب''. وأضافت لابيل قائلة: ''بعد عام من التركيز على الفساد، نتوقع من الحكومات اتخاذ مواقف أكثـر صرامة في مواجهة سوء استغلال السلطة، فنتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 تثبت أن المجتمعات ما زالت تتكبد تكلفة باهظة بسبب الفساد وفي تعليقها على التقرير قالت الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة، في بيان نشرته على موقعها إن هذه الرتبة التي منحت إلى الجزائر كانت ''متوقعة''، بسبب ''استمرار الكشف عن مزيد من الفضائح، وغياب إرادة حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الظاهرة، والأخطر من ذلك أن وزراء حاليين وردت أسماؤهم أو متورطون في قضايا فساد يتمتعون بحصانة كلية من المتابعة''، وتابعت الهيئة ''أن الجزائر كانت محل ستة تحقيقات ودراسات قامت بها منظمات دولية ووصلت إلى نفس الاستنتاجات'' أي استمرار الفساد. وأشار جيلالي حجاج رئيس الجمعية إلى أن تصنيف الجزائر بين 2003 و2012 في ذيل الترتيب، دليل على تعمم الفساد، بشكل يهدد أمن البلد، في وقت أن دولا حصلت قبل سنوات، على تنقيط أسوأ من الجزائر حققت تقدما كبيرا في مكافحة الفساد وأصبحت أحسن ترتيبا مقارنة بالجزائر''. وبالرغم من أن السلطات الجزائرية اعترفت على لسان الكثير من المسؤولين، وفي مقدمتهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على أن الفساد تغلغل داخل مؤسسات الدولة، إلا أن الإجراءات والقرارات المتخدة لم تغير في الوضع الشيء الكثير، وحتى لجنة مكافحة الفساد التي تم تعيينها، إلا أن أثرها لم يظهر في الميدان، ولا تزال حركتها محتشمة مقارنة بما هو منتظر منها، خاصة في ظل شكوك تلاحقها بخصوص قدرة أعضائها على مكافحة الفساد، وخاصة ذلك الذي يمس مسؤولين سابقين أو حاليين تولوا مسؤوليات سامية، واستغلوا مناصبهم من أجل نهب وتبذير المال العام وجمع ثروات طائلة.

1  إلياس لندن - عن صحيفة الخبر سنة الماضية
محكمة الجزائر الوسطى في الجلسة الأولى القاضي يحكم على المتهم الأول ب 6 سنوات سجن لأنه سرق 15 كبش ؟ في نفس اليوم و فى الجلسة الثانية القاضي يحكم على المتهم الثاني ب 2 سنتين سجن لأنه سرق 6 مليارات سنتيم ؟

---

2  مغربي فري مان - نظام إشتراكي وإقتصاد حر: حلل وناقش
إن الإنتقال من نظام إشتراكي إلى نظام بديل يساير متغيرات العصر هو الذي فتح شهية الإشتراكيين الجزائريين القدامى /الجدد للإستمرار في نهب الأموال العامة ولا يستغرب المتتبع للشأن الجزائري حين يصرح أويحيى بأن هناك مافيا تسير البلاد لأن الإنتقال من إقتصاد دو توجه إشتراكي (مجازا) إلى إقتصاد حر حول السوق الجزائرية إلى فوضى منظمة بقوانين المافيا وهنا يصبح الفساد هو القاعدة وليس الإستثناء خصوصا وأن الجزائر تعتمد في إقتصادها على البترول والغاز بنسبة 98بالمائة والغريب هو أن الدولة لازالت تعتمد في ميزانيتها التي يناقشها البرلمان الصوري على أساس سعر 36دولار للبرميل بينما تراوح سعر البرميل منذ سنوات مابين 80 و115دولار وهنا مربط فرس الفساد

---

3  مصطفى الاوراس - الديكتاتورية والفساد
سبب استشراء الفساد في البلاد هودكتاتورية النخبة الحاكمة التي لم تستطع أن تنفتح على المجتمع لتجدد نفسها، فبعد انقلاب 92 سطا على السلطة الانتهازيين والوصوليين من مختلف التيارات الفكرية والسياسية بتشجيع من الدولة لمحاربة الاسلاميين فسادت في البلا د الرداءة وعم الولاء المصلحي وحوصر اصحاب الكفاءة. وساهم النظام في كسر كل مؤسسات المجتمع من جمعبات واحزاب واعيان وغير ذلك فمثلا يفتح الباب لرئاسة البلديات لذوي السوابق العدلية وانا اعلم ما اقول ونشر التفاهة عبر الاعلام. فغياب الحرية الجماعية يجرالى أن يسود الانتهازيون والوصوليون.

---

4  فارس الجزائري - ارض الشهداء
بسم الله الرحمان الرحيم اما بعد ان السياسة القديمة الجديدة و هي مواصلة الدولة عدم الاكتراث بما يطلبه الشعب و حتى من منظمات اجنبية و هو القضاء على الفيروسات التي تنخر في الجسد الجزائري و اقولها صراحة لقد فشل الرئيس بوتقليقة هو و من سبقوه ليست هذه الحزائر التي نريد