قرف المجتمع المصري من التحرش الجنسي الى مليشيات الاخوان

الإخوان يهاجمون المعتصمين

أطلق الإخوان أخيرا مليشياتهم المسلحة على المعتصمين أمام قصر الاتحادية الخاص بالرئيس المصري محمد مرسي. ويضم التنظيم الإخواني، كما هو معروف، عددا من المليشيات التي يختلف تسليحها حسب المهمات "القتالية" التي تشكلت من أجلها، وهي تتراوح ما بين الأسلحة النارية المتوسطة، والأسلحة البيضاء من سيوف وخناجر وسلاسل حديدية، ولدى الإخوان أيضا فرق اغتيالات تتسلح بمسدسات وبنادق كاتمة الصوت.

وأخيرا أطلق الإخوان ميليشياتهم

المظاهرات السياسية المناوئة هي بالضبط الحالة التي يتدرب عليها أصحاب السيوف والبلطات، كما هو الحال أمام قصر الاتحادية ليلة البارحة. أي إنها مهاجمة "كلاسيكية" كما تقول أدبيات الجماعة.

لكن المسلحين الأكثر عنفا قد يكونون رابضين في الأجنحة استعدادا للمرحلة القادمة إذا أحسن المتظاهرون العزل الدفاع عن أنفسهم.

وهاجم أنصار الإخوان المسلمين الثوار المعتصمين بالزجاجات الحارقة والحجارة، وحاولت قوى الأمن في محاولة للفصل بين الجانبين الذين خاضوا مواجهات وصفها شهود عيان أنها شبيهة بحرب الشوارع. كما تحدثت مصادر طبية عن عشرات الجرحى.

يأتي هذا في وقت لوح فيه الرئيس الإخواني محمد مرسي عن طريق نائبه بالتراجع لامتصاص غضب الشارع.

ودعا نائب الرئيس محمود مكي إلى حوار عاجل مع المعارضة حول المواد الخلافية بالدستور، ما يعكس وفق المتابعين رغبة ملحة لدى الرئاسة المصرية في البحث عن "توافق" يخفف عنها الضغوط الشعبية والسياسية التي تهدد بالإطاحة بها.

وقال مكي في مؤتمر صحفي إنه لابد من حدوث توافق. وتوقع بدء حوار عاجل مضيفا أن مطالب المحتجين المعارضين يجب أن تحترم.

وقال مكي إن هناك إرادة سياسية حقيقية لاجتياز الفترة الحالية والاستجابة للمطالب العامة. وأضاف أنه يمكن الاتفاق من الآن على تعديلات يتم حصرها في وثيقة مكتوبة قبل إجراء الاستفتاء.

وأبدى عمرو موسى استجابة أولية للحوار، لكنه اشترط ان يقدم مرسي عرضا رسميا للحوار لإنهاء أزمة بشأن الدستور، وهو نفس الموقف الذي صدر عن محمد البرادعي الذي حمل مرسي مسؤولية ما يجري من عنف ضد المعتصمين، مؤكدا أن المعارضة مستعدة للحوار شرط الغاء الاعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور.

من جانبه، قال حمدين صباحي في مؤتمر صحفي مع البرادعي وموسى إن أي سفك للدماء امام قصر الرئاسة "يعني فقدان مرسي لشرعيته".

ويقول مراقبون إن هذه الخطوة التي اقترحها مستشارو الرئيس الإخواني محمد مرسي هي محاولة لامتصاص غضب المعارضة وإنقاذ حكم الإخوان من السقوط تحت وقع مظاهرات شبيهة بتلك التي أطاحت بمبارك في يناير 2011.

ولئن قال مكي إن "الاقتراح" مبادرة منه، فإن المراقبين يقولون إنها محاولة إخوانية الهدف منها شق صفوف المعارضة التي تعتصم في الساحات العامة، فضلا عن أنها تعكس حالة الإرباك العامة التي تسود صفوف الإخوان.

وكانت "العرب" أشارت في عدد أمس إلى أن القيادة الإخوانية ممثلة في مكتب الإرشاد تمارس ضغوطا على مرسي لبحث صيغة للتراجع عن الإعلان الدستوري ولو بشكل جزئي بما يوقف الاحتجاجات والحملات الإعلامية التي يشنها المعارضون.

وتتحدث مصادر مقربة من شخصية بارزة في مكتب الإرشاد عن أن القيادة خرجت عن صمتها، واتهمت مرسي بأنه تصرف دون الحصول على إذن الجماعة للإقدام على الإعلان الدستوري، وتحديد موعد الاستفتاء.

وذهب المراقبون إلى أن فكرة الوثيقة المصاحبة للدستور التي عرضها مكي هي فكرة إخوانية ذات وجهين، الأول فيه تراجع يرضي المعارضة التي لم يكن الإخوان يتوقعون قدرتها على تحريك الشارع وتحشيده ضدهم، أما الثاني ففيه محاولة لحفظ ماء الوجه لمرسي والحيلولة دون استقالته.