إمعانا في سياسة الحقد والضغينة التي مافتئ حكام الجزائر، وجنرالاتها ينتهجونها حيال المغرب الذي قطع اشواطا في
درب الديمقراطية، وبناء المؤسسات
الدستورية وهو ما يقض مضجع ساكنة قصر المرادية وأسيادهم الذين يحنون إلى زمن الحزب الواحد والرأي الواحد حيث
مصادرة
الحقوق والحريات وقمع
المعارضة والأصوات الحرة
هذه المرة
وجدت الجزائر في تقرير للخارجية الروسية ملاذا لها، وركزت على ما جاء فيه بخصوص وجود سجون امريكية
بالمغرب، يمارس فيها التعذيب وتهان فيها كرامة الانسان
وهي اشياء
لم نسمع بها قط ولم يسبق للمنظمات الحقوقية الوطنية منها أو الدولية ان تحدثت عن هذا الامر، وهو ما يؤكد بالملموس ان الجارة
الشرقية
"كتقلب على جوى
منجل" كما نقول بالعربية "تاعرابت" في المغرب
تقرير
خارجية "بوتين" جاء للرد على التقارير الحقوقية لمنظمات عالمية وديبلوماسيات الدول الغربية والتي
تتهم روسيا بخرق حقوق الانسان وبتردي الوضع
الحقوقي وانتشار القمع والتضييق على الحريات الفردية والجماعية في روسيا ، لذلك بحثت ديبلوماسية هذه
الاخيرة في ما يمكن ان يكون صك اتهام لأمريكا
في مجال خرق حقوق الانسان، فلم تجد أي شيء فلجأت كعادتها إلى اختلاق الاكاذيب والقصص حيث جاء في تقريرها ان امريكا فتحت
سجونا بكل من
المغرب وبالضبط بعين
عودة وبن كرير، وكذا في دول أخرى مثل البرتغال والتايلاند وافغانستان والعراق
هذه
الترهات التي لا تستند إلى دلائل، والتي تحاول صدّ الهجوم والضغوطات التي تمارس على روسيا من طرف
المنظمات الحقوقية الدولية وكذا تقارير الخارجية
الامريكية حول واقع حقوق الانسان ببلاد الكولاك، وهي وقائع تفقأ العين ولا يمكن بحال من الاحوال
حجبها ولو باختلاق القصص واتهام الآخر بخرق حقوق الانسان وممارسة التعذيب، وهي أشياء إن كانت بالفعل موجودة
فإن مئات
المنظمات الحقوقية
الدولية التي لها صيت والتي يعتد بها لذى منظمة الامم المتحدة، لم يسبف ان تحدثت عنها وهو ما يكذب تقرير روسيا ويجعله
موضع شك،
الغرض منه هو التغطية
على جرائمها ضد المعارضين وخرقها لحقوق الانسان في الداخل والخارج وهو ما اتضح من خلال مساندتها لنظام القذافي
والنظام السوري حاليا
الجزائر
التي لا تزال تحن لمرحلة الحرب الباردة وجدت تلك الترهات المنشورة بتقرير وزارة الخارجية الروسية
مناسبة لمزاولة سياستها الاعتيادية التي تروم تشويه صورة المملكة ولو بالكذب، إلا ان واقع الحال يقول ان
الجزائر
كما روسيا ليس لها ما
تفاخر به امام المغرب لا على مستوى المؤسسات الدستورية، ولا على مستوى احترام حقوق الانسان وحرية الرأي وهو
ما لا نجد
له اساسا بروسيا
والجزائر حيث المافيا هي المتحكمة في النظامين والفرق الوحيد هو في الاساليب المتبعة، ففي الوقت الذي يرتكز عليه
النظام الجزائري على
الجنرالات وعائلاتهم واقربائهم تتجه روسيا إلى إضفاء طابع مؤسساتي للممارسة المافيوزية حيت تعجّ
الدوما" (أو البرلمان الروسي) بلوبيات تنطق وتدافع عن مصالح
بوتين ومافياته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق