والأمن
التونسي يفرق
تظاهرة
معارضة للحكومة
 |
كانت
الليلة قبل الماضية في العاصمة التونسية
ساخناً، وأكدت مجرياتها على حساسية
الموقف الذي وصلت إليه البلاد والذي يهدد
بالانزلاق في نفق العنف حيث فرقت قوات
الأمن تظاهرة ضد الحكومة، التي تقودها
حركة النهضة الإسلامية، تمت الدعوة إليها
عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيما تعرض
الرئيس الأسبق لحركة النهضة عبدالفتاح
مورو إلى اعتداء في مدينة القيروان.
واستعملت
قوات الأمن الهراوات لتفريق عشرات
المتظاهرين الذين تجمعوا في شارع الحبيب
بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة ما تسبب في
إصابة إعلاميين ومدوّنين وناشطين حقوقيين.
وقال
مشاركون في المظاهرة أن ميليشيات تابعة
لحركة النهضة ساهمت في قمعهم لافتين إلى
الشرطة قامت بتمزيق لافتات أحضرها
المتظاهرون معهم وكتبوا عليها شعارات
مناوئة للحكومة.
وكانت
مواقع التواصل الاجتماعي دعت إلى تنظيم
مسيرة غاضبة ضد قانون التعويضات الذي
تبنته حركة النهضة الحاكمة والذي يقضي
بدفع تعويضات مالية إلى من قالت أنهم
وقفوا في وجه الاستبداد طيلة العقود
الماضية ، وقال وزير المالية المستقيل
حسين الديماسي أن التعويضات المنتظرة تصل
إلى حدود 800 مليون دولار أميركي.
وردد
المتظاهرون قبل تفريقهم شعار: «يا شعب فيق..فيق
النهضاوي يسرق فيك»، في إشارة إلى مطالبة
مساجين سياسيين في عهد الرئيس المخلوع زين
العابدين بن علي، أغلبهم من حركة النهضة،
بتعويضات مادية عن أعوام سجنهم. وكانت
وزارة الداخلية أصدرت في وقت سابق بيان
أكدت فيه أنها ستمنع التظاهرة.
وذكر
البيان أنه «تبعا لما راج من دعوات عبر
شبكة الأنترنت لتنظيم تظاهرات بشارع
الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تعلم وزارة
الداخلية أن مصالحها لم ترخص في تنظيم أية
تظاهرة في التاريخ والمكان المذكورين،
وبالتالي فإن كل تحرك في هذا الإطار يعتبر
غير قانوني ويتم التعاطي معه على هذا
الأساس».
اعتداء
في القيروان
وفي
مدينة القيروان تعرض الرئيس الأسبق لحركة
النهضة عبد الفتاح مورو إلى اعتداء بالعنف
في مدينة القيروان.
وكان
مورو بصدد إلقاء محاضرة حول التسامح في
الإسلام حينما اقتحم أشخاص القاعة
وطالبوا بمغادرة الفيلسوف والباحث
الأنثروبولوجي د.يوسف الصديق بسبب
مقارباته حول الدين، وعرف الصديق صاحب
كتاب «لم نقرأ القرآن يوما» بانتقاداته
اللاذعة للسلفيين.
ونقل
«راديو موزاييك» أن أحد المقتحمين للقاعة
قام برشق مورو بكأس ما تسبب له في إصابة
بليغة بوجهه نقل على إثرها إلى المستشفى
وهو فاقد للوعي في حين لم يتم التعرف إلى
مرتكبي الاعتداء غير أن مصادر رجحت
انتماءهم إلى أحد التيارات الإسلامية
المتشددة.
جدل
في تونس حول
طبيعة
نظام الحكم القادم
 |
تعترض
كتابة دستور تونس خلافات حادّة في المجلس
الوطني التأسيسي حول اختيار طبيعة نظام
الحكم المقبل، ما قد يدفع لتنظيم استفتاء
شعبي في حال فشل التفاوض بين الفرقاء
السياسيين.
ولم
يتوصّل نواب المجلس خلال نقاشاتهم حول
نظام الحكم إلى توافق، الأمر الذي قد
يعطّل كتابة الدستور، وفق بعض المراقبين،
إلى ما بعد 23 أكتوبر المقبل، التاريخ الذي
تعهّد به رئيس المجلس التأسيسي.
لا يخلو الائتلاف الحاكم من هذه
التجاذبات. فبينما تتمسّك حركة النهضة،
التي تقود الائتلاف، بنظام برلماني، يدعم
حليفيها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية،
والتكتل من أجل العمل والحريات، النظام
المزدوج شبه رئاسي أو شبه برلماني.
بدورها، تتبنى الأقلية المعارضة داخل
المجلس التأسيسي النظام المزدوج، وترى في
المجلس التأسيسي صورة من نظام برلماني
تهيمن عليه حركة النهضة بفضل غالبية
مقاعدها، وهو ما تسعى لتفاديه في
الانتخابات المقبلة المنتظر إجراؤها بين
ربيع وصيف 2013.
وفازت
حركة النهضة في الانتخابات بأغلبية
المقاعد (89 مقعدا من 217)، ما أتاح لها تعيين
حمادي الجبالي، أمين عام الحركة، رئيسا
للوزراء ومكنته في إطار القانون التأسيسي
من صلاحيات واسعة. ويمنح النظام البرلماني
صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء مقابل نفوذ
أقلّ لرئيس الدولة، عكس النظام المزدوج،
الذي يوازن بين صلاحيات الرئيس ورئيس
الوزراء، رأسي السلطة التنفيذية، ويكون
فيه رئيس الدولة منتخبا من قبل الشعب،
خلافا للنظام البرلماني الأكثـر تمثيلية.
بالمقابل، يقول فرجاني دغمان نائب حركة
النهضة بالمجلس التأسيسي إنّ سبب التمسّك
بالنظام البرلماني يعود لكونه ”الأكثـر
تمثيلية للشعب”، مشيرا إلى أنّ النظام
الرئاسي تحوّل سابقا إلى نظام فردي
استبدادي ”بطش بالتونسيين”. ويرى دغمان
أنّ الذين يرفضون تبني النظام البرلماني
”يرفضونه بخلفية أنّ حركة النهضة تسعى
للتغوّل في السلطة”، مؤكدا أنه لو كانت
الحركة تسعى للانفراد بالسلطة لما دخلت في
ائتلاف حكومي بعد الانتخابات السابقة،
وفق قوله. وبشأن احتمال المرور إلى
الاستفتاء في حال عدم التوافق بشأن النظام
السياسي، يقول ”نحن سنسعى إلى تفادي ذلك
وسنحرص على الوقوف عند بعض سلبيات النظام
البرلماني، لكن إن وجب ذلك ونحن مقتنعون
بصحة تمشينا فسنذهب في الاستفتاء”. يُشار
إلى أنّ المصادقة على الدستور الجديد، وفق
القانون التأسيسي، تتمّ في مرحلة أولى
فصلا فصلا بأغلبية مطلقة (50 + 1)، وفي
مرحلة ثانية تتمّ المصادقة على الدستور
بأكمله بأغلبية الثلثين. ولا تمتلك حركة
النهضة وحلفاؤها في الحكم أغلبية الثلثين.
الخلاف
الثنائي بين الجزائر والمغرب يعيق كل شيء
 |
قال
الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، إنه
يعتقد أن «الخلاف الثنائي بين الجزائر
والمغرب يعيق كل شيء». وأوضح المرزوقي أن «اللامغرب
عربي يكلف ما بين 2 و3 نقاط من النمو في
السنة، وبعبارة أخرى فإنه ليس لتونس
مستقبل في تونس» وقال «إننا نختنق داخل
حدودنا وجيراننا في الجنوب هم الأقل نموا
في القارة».
وأكد
المرزوقي في حديث خص به أسبوعية «لوبسيرفاتور
دو ماروك»، أن بناء اتحاد المغرب العربي
سيتم لأنه يستجيب لحاجة ضرورية، مبرزا أن
انكفاء كل بلد على ذاته يعيق تحقيق
التنمية. وقال المرزوقي إن القمة
المغاربية ستعقد في موعدها، معربا عن
اعتقاده أن «الخلاف بين الجزائر والمغرب
يعيق كل شيء».
وأبرز
المتحدث أن تونس «تقيم علاقات ممتازة مع
جميع بلدان المنطقة، ومن هذا المنطلق نبذل
جهودا من أجل إحياء اتحاد المغرب العربي»،
مشيرا إلى أن القمة المغاربية ستحاول
إيجاد وسيلة كفيلة بـ«وضع قضية الصحراء
بين قوسين». وأضاف أن «الإطار الجيد يتمثل
في مجموعة 5 زائد 5 (المغرب والجزائر وتونس
وموريتانيا وليبيا من جهة، فرنسا
وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ومالطا من
جهة أخرى)، وأضاف: «لقد حددنا موعدا
للالتئام في الخريف المقبل بمالطا.
يفاقم
الأزمة بين الرئاسة والحكومة
 |
مرة
أخرى يحتدم الخلاف في تونس بين حركة
النهضة الإسلامية وشريكها في الإئتلاف
الحاكم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ،
ليتواصل مسلسل التصدع بين الكيانين
السياسيين اللذين ينتمي إليهما رئيس
الحكومة حمادي الجبالي ورئيس البلاد
المنصف المرزوقي وذلك بسبب طبيعة نظام
الحكم ففي حين يصر الطرف الأول أن يكون
«برلمانيا» يؤكد الطرف الثاني أن النظام
الرئاسي هو الأصلح.
وشهد
المجلس الوطني التأسيسي مساءأول من أمس
مواجهة ساخنة بين أعضاء الكتلتين
النيابيتين لحركة النهضة وحزب المؤتمر
على خلفية طبيعة النظام السياسي المقرر
التنصيص عليه في الدستور المقبل للبلاد،
في حين يصرّ الإسلاميون على النظام
البرلماني، يرى حزب المؤتمر أن النظام
الرئاسي المعدل يبقى الأفضل و هو ما تتفق
عليه أغلب القوى السياسية والحزبية
والفكرية التي تطالب بانتخاب رئيس الدولة
من قبل الشعب مباشرة ودون وسيط في حين
تطالب حركة النهضة بأن يتم انتخاب رئيس
الدولة من قبل أعضاء البرلمان،أو مجلس
الشعب كما سيسمّى في تونس.
وضع
متشنج
في
الأثناء وصل الأمر إلى حد التلاسن بين
رئيس اللجنة النائب عمر الشتيوي عن حزب
المؤتمر من أجل الجمهورية ونواب حركة
النهضة، ورأى نواب المعارضة في رفض
النهضويين إعادة التصويت إجراء
استفزازياً من شأنه أن يزيد من توتر الوضع
السياسي في البلاد، وعرفت الجلسة حالة من
التشنج وصلت إلى حد إعلان النائب عن حركة
النهضة وليد البنّاني بأن الحركة ستعرف
كيف تمرّر نظام الحكم البرلماني وأن لها
مرشحها لرئاسة الدولة وأنه سيكون من حركة
النهضة وليس من أي حزب آخر مثلما حدث بعد
انتخابات 23 أكتوبر 2011 عندما رشحت لهذا
المنصب المرزوقي وهو زعيم حزب المؤتمر من
أجل الجمهورية.
بالمقابل،
تسعى حركة النهضة إلى تشريع النظام
البرلماني الذي يسمح للكتلة الأكبر في
البرلمان اختيار رئيس الدولة والتصويت
عليه من قبل نواب الشعب، وتؤكد مصادر
مطلعة أن حركة النهضة حسمت موقفها في
ضرورة أن تحصل في المرحلة المقبلة على
رئاستي الدولة والحكومة.
ديكتاتورية
جديدة
قالت
النائبة عن حزب المؤتمر سامية عبّو أن
حركة النهضة تمارس الديكتاتورية ولا فرق
بينهما و بين حزب التجمع الدستوري
الديمقراطي الحاكم سابق، وفي ظل هذا
التوتر اختار النواب عن حركة النهضة
الانسحاب من الجلسة مما اعتبرته المعارضة
موقفا مستفزا وغير حضاري.
وأشارت
عبّو -وهي زوجة وزير الدولة للإصلاح
الإداري المستقيل محمد عبّو- إلى أنه
«يمكن أن ينتج عن النظام البرلماني الذي
تدعو إليه حركة النهضة دكتاتورية أخطر من
النظام الرئاسي فدكتاتورية الحزب أكثر من
دكتاتورية الشخص».
وأكدت
في تصريحات صحافية أن نواب النهضة يشتغلون
لصالح حزبهم ويستعدون للانتخابات
المقبلة، مشددةً على تمسكها برفضها
للنظام البرلماني الذي تريد حركة النهضة
ترسيخه حسب تعبيرها واصفة اياه
بالدكتاتورية الجديدة.
 |
أكدت
مجلة ”لوبوان” الفرنسية، أن عملية تسليم
البغدادي المحمودي، رئيس الوزراء السابق
في عهد معمر القذافي ستتكلف حوالي 100 مليون
دولار، وذلك بعد موافقة حزب النهضة
الإسلامي التونسي على تسليمه، وقالت
المجلة إن صفقة التسليم تمت بعد حصول
الحكومة التونسية على تعهدات كافية من
ليبيا بحسن معاملته ومحاكمته وفقا
للأعراف الدولية.
من
جهته، أكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي أن
حق إمضاء تسليم البغدادي المحمودي من
مشمولات رئيس الحكومة حسب النظام المؤقت
للسلطة العمومية قائلا :”إمضائي
كان ممارسة لحقي”. وأضاف ”إنه تم التشاور
بين الرئاسات الثلاث وإنه أعلم رئيس
الجمهورية بالتسليم، مشيرا الى أن ليبيا
قدمت ضمانات شفاهية وكتابية للحفاظ على
السلامة الجسدية للبغدادي ومحاكمته
محاكمة عادلة”.
كما
قال الجبالي إنه أعلم المرزوقي بالتسليم
في رسالة رسمية حسب عنوانه الرسمي وله
وثائق تؤكد ذلك، وأضاف الجبالي أثناء
حضوره أن الحكومة سعت في لقاءاتها مع
مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي
والوزير الاول عبد الرحيم الكيب، إلى
التأكيد على ضمانات التسليم مؤكدا على أن
الليبيين أكدوا أن طرابلس مفتوحة لكل
الملاحظين وجميع المنظمات الدولية
لمراقبة صحة البغدادي، مشيرا إلى أن تونس
أرسلت لجنة تتكون من 6 اعضاء، اثنان منهم
من رئاسة الحكومة، اثنان من رئاسة
الجمهورية واثنان من المجتمع المدني
لزيارة ليبيا وقد قدمت تقريرها للحكومة.
وتوجه
باعتذار للشعب الليبي الذي تم اتهامه من
قبل بعض الأطراف بأنه يفتقر لظروف محاكمة
عادلة للبغدادي المحمودي، كما قال رئيس
الحكومة حمادي الجبالي إنه: ”حتى وإن كان
هناك خلافات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة
الحكومة فهذا أمر طبيعي، مشيرا إلى أننا
نتدرب على الممارسات الديمقراطية في
مؤسساتنا وهذا يدعم تجربتنا في المستقبل”.
وأعلن
أيوب المسعودي المستشار الإعلامي الأول
للرئيس التونسي منصف المرزوقي الجمعة
إستقالته من منصبه، مبررا ذلك بأنه يتقاضى
أموالا من أجل وظيفة لا يؤديها في الواقع،
وقال المسعودي في مدونته الشخصية على
الأنترنت: ”إن قرار الاستقالة يعود
بالأساس إلى الاحترام العظيم الذي
أكنه لدافعي الضرائب الذين يدفعون
لي راتبا مقابل وظيفة لا أؤديها في الواقع”
لكنه وعد بأن يكشف في وقت لاحق عن أسباب
أخرى دفعته إلى الاستقالة. وتُعتبر هذه
الاستقالة الثالثة من نوعها من القصر
الرئاسي حيث سبق لاثنين من مستشاري
المرزوقي الاستقالة من منصبهما، هما عبد
الله الكحلاوي الوزير المستشار لدى
الرئيس المكلف بالشؤون الخارجية، وشوقي
عبيد المستشار الأول برئاسة الجمهورية
المكلف بالملفات الاقتصادية.
بررت
الرئاسة التونسية استقالة الكحلاوي بأنها
تمت لأسباب خاصة، فإن استقالة عبيد أثارت
جدلا واسعا، حتى أن البعض لم يتردد في
القول إنها إقالة وليست استقالة، باعتبار
أنها جاءت بعد مقال كتبه عبيد طالب فيه
بإقالة الحكومة المؤقتة برئاسة حمادي
الجبالي، أمين عام حركة النهضة
الإسلامية، واستبدالها بحكومة تصريف
أعمال لإنقاذ البلاد من الوضع المتدهور
الذي آلت إليه، وأثار هذا الموقف في حينه
عدة نقاط استفهام حول تماسك الائتلاف
الحاكم الذي يتألف من حركة النهضة، حزب
المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من
أجل العمل والحريات، وسعت أطراف هذا
الائتلاف إلى تطويق هذا الخلاف بين
الرئاسة ورئاسة الحكومة، ولكن سرعان ما
انفجر من جديد عقب عملية تسليم البغدادي
المحمودي، التي اعتبرها الرئيس المرزوقي
بمثابة ”الطعنة في الظهر”، خاصة وأنها
تمت من دون علمه وإظهاره كرئيس منزوع
الصلاحيات، ويبدو أن مسألة الصلاحيات هي
التي عمقت الخلاف بين القابع في قصر قرطاج
أي الرئيس المؤقت المرزوقي، وبين الحاكم
في قصر الحكومة بالقصبة أي حمادي الجبالي،
لاسيما وأن المرزوقي أصبح يُنظر إليه على
مستوى فئة واسعة من الشعب التونسي على أنه
رئيس بدون صلاحيات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق