سائقو الشاحنات الليبية يهددون بغلق المعبر مع مصر احتجاجاً على سوء
معاملتهم
رفض متظاهرون ليبيون امس الأربعاء القانون الذي أصدره البرلمان حول
تنظيم المظاهرات واعتبروا انه محاولة لـ ' تكميم الأفواه ' وانتقدوا قرار
البرلمان بإعادة إنشاء وزارة للإعلام .
واجمع المتظاهرون الذين تجمعوا وسط العاصمة طرابلس على أن قانون تنظيم التظاهر يعد محاولة لتقييد الحريات وحرمان الليبيين من حقهم في التظاهر للمطالبة بالحقوق الأساسية والمشروعة التي يكفلها لهم القانون .
وكان البرلمان أقر في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قانون تنظيم المظاهرات والاعتصامات وكفل فيه حق التظاهر السلمي وفق شروط محددة من بينها الحصول على موافقة الجهات المختصة لتنظيم أي مظاهرة أو اعتصام.
واعتبر المتظاهرون في بيان لهم إنشاء وزارة للإعلام محاولة أخرى لمصادرة حرية الرأي والتعبير، مشددين على ضرورة ترك الإعلام كمنبر حر لإيصال هموم المواطن وقضاياه إلى الجهات المسؤولة في الدولة .
يشار إلى أن قرار إنشاء وزارة للإعلام جاء وفقا لما قاله المتحدث باسم البرلمان عمر حميدان انطلاقا من الحاجة للاهتمام بواقع الإعلام الليبي وانضباطه وحماية المؤسسات والمقار الإعلامية .
من جهة اخرى هدّد سائقو الشاحنات الليبية بمدينة طبرق، امس الأربعاء، بمنع دخول الشاحنات وحافلات نقل الركاب المصرية ما لم يتم وضع حد لسوء معاملتهم من قبل الجانب المصري.
وقال السائقون في بيان، إنهم لن يرفعوا اعتصامهم المفتوح الذي أقاموه على الطريق السريع شرق طبرق، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم بتحسين معاملتهم عند دخولهم بشاحناتهم إلى الأراضي المصرية.
وأشار البيان الى أن السائقين يتعرّضون خلال دخول شاحناتهم الى المنطقة المحايدة بين الجمركيين الليبي والمصري، الى 'اعتداءات على أيدي مسافرين مصريين، بعد ان شدّدت ليبيا إجراءات الدخول على العمالة المصرية إلى أراضيها عبر منفذ 'امساعد' المشترك'.
وتشهد المنطقة الشرقية الليبية المتاخمة للحدود المصرية، تكدّسا لسيارات نقل البضائع وسيارات نقل الركاب بعد قيام بعض المواطنين بغلق الطريق الدولي أمام السيارات القادمة الى مصر، كرد فعل على سوء معاملة مسؤولي الأمن والجوازات المصريين بمنفذ السلوم البري، للمواطنين الليبيين.
من جهة اخرى هرب حوالى 200 معتقل من سجن في مدينة سبها جنوب ليبيا في ظروف غامضة، كما ذكر مسؤولون محليون الاربعاء.
وقال احد الثوار السابقين والمسؤول عن الامن في المدينة طالبا عدم الكشف عن هويته ان '197 سجينا هربوا امس (الثلاثاء) من سجن سبها'.
واضاف ان 'الشرطة القضائية التي كانت تشرف على السجن هي التي سهلت فرار السجناء الذين كان القسم الاكبر منهم من سجناء الحق العام'. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.
لكنه اضاف ان انصارا للنظام السابق هم في عداد الفارين.
من جهتها، قالت سعاد غنوم النائبة التي تمثل مدينة سبها (800 كلم جنوب طرابلس) في الجمعية التأسيسية ان 250 سجينا قد فروا من السجن.
واضافت ان نواب المدينة في الجنوب الليبي يقاطعون منذ الثلاثاء جلسات الجمعية احتجاجا على تدهور الامن في مناطقهم.
وتحدثت عن مدينة تسودها 'الفوضى' وانتقدت تفشي الجريمة في سبها والهجرة السرية وتجارة المخدرات، معربة عن اسفها لعجز السلطات عن التحرك على رغم تحذيرات نواب المنطقة.
وتسلمت السلطات الليبية عددا كبيرا من السجون في ليبيا التي كان يسيطر عليها الثوار الذين حاربوا نظام القذافي.
لكن الثوار السابقين انتقدوا تساهل الشرطة وخصوصا بعد فرار 120 من سجناء الحق العام من سجن في طرابلس في تشرين الاول/اكتوبر.
وانتقدت منظمات غير حكومية انتهاكات حقوق الانسان بحق مسؤولي وانصار النظام السابق الذين احتجزهم المتمردون السابقون في سجون لا تشرف عليها السلطات.
واجمع المتظاهرون الذين تجمعوا وسط العاصمة طرابلس على أن قانون تنظيم التظاهر يعد محاولة لتقييد الحريات وحرمان الليبيين من حقهم في التظاهر للمطالبة بالحقوق الأساسية والمشروعة التي يكفلها لهم القانون .
وكان البرلمان أقر في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قانون تنظيم المظاهرات والاعتصامات وكفل فيه حق التظاهر السلمي وفق شروط محددة من بينها الحصول على موافقة الجهات المختصة لتنظيم أي مظاهرة أو اعتصام.
واعتبر المتظاهرون في بيان لهم إنشاء وزارة للإعلام محاولة أخرى لمصادرة حرية الرأي والتعبير، مشددين على ضرورة ترك الإعلام كمنبر حر لإيصال هموم المواطن وقضاياه إلى الجهات المسؤولة في الدولة .
يشار إلى أن قرار إنشاء وزارة للإعلام جاء وفقا لما قاله المتحدث باسم البرلمان عمر حميدان انطلاقا من الحاجة للاهتمام بواقع الإعلام الليبي وانضباطه وحماية المؤسسات والمقار الإعلامية .
من جهة اخرى هدّد سائقو الشاحنات الليبية بمدينة طبرق، امس الأربعاء، بمنع دخول الشاحنات وحافلات نقل الركاب المصرية ما لم يتم وضع حد لسوء معاملتهم من قبل الجانب المصري.
وقال السائقون في بيان، إنهم لن يرفعوا اعتصامهم المفتوح الذي أقاموه على الطريق السريع شرق طبرق، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم بتحسين معاملتهم عند دخولهم بشاحناتهم إلى الأراضي المصرية.
وأشار البيان الى أن السائقين يتعرّضون خلال دخول شاحناتهم الى المنطقة المحايدة بين الجمركيين الليبي والمصري، الى 'اعتداءات على أيدي مسافرين مصريين، بعد ان شدّدت ليبيا إجراءات الدخول على العمالة المصرية إلى أراضيها عبر منفذ 'امساعد' المشترك'.
وتشهد المنطقة الشرقية الليبية المتاخمة للحدود المصرية، تكدّسا لسيارات نقل البضائع وسيارات نقل الركاب بعد قيام بعض المواطنين بغلق الطريق الدولي أمام السيارات القادمة الى مصر، كرد فعل على سوء معاملة مسؤولي الأمن والجوازات المصريين بمنفذ السلوم البري، للمواطنين الليبيين.
من جهة اخرى هرب حوالى 200 معتقل من سجن في مدينة سبها جنوب ليبيا في ظروف غامضة، كما ذكر مسؤولون محليون الاربعاء.
وقال احد الثوار السابقين والمسؤول عن الامن في المدينة طالبا عدم الكشف عن هويته ان '197 سجينا هربوا امس (الثلاثاء) من سجن سبها'.
واضاف ان 'الشرطة القضائية التي كانت تشرف على السجن هي التي سهلت فرار السجناء الذين كان القسم الاكبر منهم من سجناء الحق العام'. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.
لكنه اضاف ان انصارا للنظام السابق هم في عداد الفارين.
من جهتها، قالت سعاد غنوم النائبة التي تمثل مدينة سبها (800 كلم جنوب طرابلس) في الجمعية التأسيسية ان 250 سجينا قد فروا من السجن.
واضافت ان نواب المدينة في الجنوب الليبي يقاطعون منذ الثلاثاء جلسات الجمعية احتجاجا على تدهور الامن في مناطقهم.
وتحدثت عن مدينة تسودها 'الفوضى' وانتقدت تفشي الجريمة في سبها والهجرة السرية وتجارة المخدرات، معربة عن اسفها لعجز السلطات عن التحرك على رغم تحذيرات نواب المنطقة.
وتسلمت السلطات الليبية عددا كبيرا من السجون في ليبيا التي كان يسيطر عليها الثوار الذين حاربوا نظام القذافي.
لكن الثوار السابقين انتقدوا تساهل الشرطة وخصوصا بعد فرار 120 من سجناء الحق العام من سجن في طرابلس في تشرين الاول/اكتوبر.
وانتقدت منظمات غير حكومية انتهاكات حقوق الانسان بحق مسؤولي وانصار النظام السابق الذين احتجزهم المتمردون السابقون في سجون لا تشرف عليها السلطات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق