قال نائب
الرئيس المصري محمود مكي الأربعاء إنه يمكن الاتفاق مع المعارضة على إجراء
تعديلات على مواد مسودة الدستور محل الخلاف قبل الاستفتاء المزمع في 15
ديسمبر كانون الأول ودعا للحوار مع المعارضين لإنهاء الأزمة.
وتأتي هذه التصريحات التي قدمها نائب الرئيس المصري كمؤشر لبداية تراجع مرسي عن قراراته تحت ضغط الشارع المصري الذي احتشد بالمئات في ميدان التحرير وأمام مقر الرئاسة المصرية بالاتحادية، تعبيرا عن رفضهم للإعلان الدستوري الذي حصن قرارات الرئيس المصري من الطعن واصفينه بـ"الفرعون الجديد".
وأشار محللون في السياق ذاته أنه لا حل أمام مرسي سوى التهدئة والتراجع عن القرارات لامتصاص غضب الشارع المصري.
وقال نائب الرئيس في مؤتمر صحفي أنه لابد من حدوث توافق، وتوقع مكي بدء حوار عاجل مضيفا أن مطالب المحتجين المعارضين يجب أن تحترم.
وقال مكي إن هناك إرادة سياسية حقيقية لاجتياز الفترة الحالية والاستجابة للمطالب العامة، وأضاف أنه يمكن الاتفاق من الآن على تعديلات يتم حصرها في وثيقة مكتوبة قبل إجراء الاستفتاء.
ووصف مكي الاقتراح بأنه مبادرة منه.
وطبقا لاقتراح نائب الرئيس تحترم كل الأحزاب الوثيقة لحين إجراء انتخابات جديدة من المتوقع أن تكون أوائل العام القادم. وعند ذلك يبدأ البرلمان خطوات لاجراء تعديلات رسمية على الدستور، ودعا مكي لإجراء اتصالات بين القوى السياسية بشأن الوثيقة. وقال ان الاستفتاء سيجري في موعده.
وكانت اندلعت في وقت سابق من يوم أمس اشتباكات بين القوى الثورية المعتصمة أمام قصر الاتحادية الرئاسي بضاحية مصر الجديدة الواقعة شرق العاصمة المصرية القاهرة وشباب جماعة الإخوان المسلمين الأربعاء.
وقال شهود عيان ، لوكالة الأنباء الألمانية، إن شباب جماعة الإخوان قاموا بالاعتداء على متظاهري القوى المدنية أمام قصر الاتحادية وحطموا خيام المعتصمين، وذكر الشهود أن الاشتباكات المتقطعة ما زالت متواصلة بين الجانبين.
وقال منسق اتحاد شباب الثورة حمادة الكاشف، "نحمل الرئيس مرسي مسؤولية هذه الاعتداءات التي نعتبرها إرهابا فكريا للمتظاهرين".
وأعلنت القوى الثورية المعتصمة بمحيط قصر الاتحادية وميدان التحرير في بيان لها تمسكها بمكان الاعتصام.
وقال البيان " تعلن القوى الثورية و السياسية رفضها للدعوات المستمرة من جماعة الإخوان المسلمين لإستهداف مظاهرات و إعتصامات القوى الثورية الرافضة لنظام الدكتور مرسي و قراراته الإستبدادية و دستوره".
وتأتي هذه التصريحات التي قدمها نائب الرئيس المصري كمؤشر لبداية تراجع مرسي عن قراراته تحت ضغط الشارع المصري الذي احتشد بالمئات في ميدان التحرير وأمام مقر الرئاسة المصرية بالاتحادية، تعبيرا عن رفضهم للإعلان الدستوري الذي حصن قرارات الرئيس المصري من الطعن واصفينه بـ"الفرعون الجديد".
وأشار محللون في السياق ذاته أنه لا حل أمام مرسي سوى التهدئة والتراجع عن القرارات لامتصاص غضب الشارع المصري.
وقال نائب الرئيس في مؤتمر صحفي أنه لابد من حدوث توافق، وتوقع مكي بدء حوار عاجل مضيفا أن مطالب المحتجين المعارضين يجب أن تحترم.
وقال مكي إن هناك إرادة سياسية حقيقية لاجتياز الفترة الحالية والاستجابة للمطالب العامة، وأضاف أنه يمكن الاتفاق من الآن على تعديلات يتم حصرها في وثيقة مكتوبة قبل إجراء الاستفتاء.
ووصف مكي الاقتراح بأنه مبادرة منه.
وطبقا لاقتراح نائب الرئيس تحترم كل الأحزاب الوثيقة لحين إجراء انتخابات جديدة من المتوقع أن تكون أوائل العام القادم. وعند ذلك يبدأ البرلمان خطوات لاجراء تعديلات رسمية على الدستور، ودعا مكي لإجراء اتصالات بين القوى السياسية بشأن الوثيقة. وقال ان الاستفتاء سيجري في موعده.
وكانت اندلعت في وقت سابق من يوم أمس اشتباكات بين القوى الثورية المعتصمة أمام قصر الاتحادية الرئاسي بضاحية مصر الجديدة الواقعة شرق العاصمة المصرية القاهرة وشباب جماعة الإخوان المسلمين الأربعاء.
وقال شهود عيان ، لوكالة الأنباء الألمانية، إن شباب جماعة الإخوان قاموا بالاعتداء على متظاهري القوى المدنية أمام قصر الاتحادية وحطموا خيام المعتصمين، وذكر الشهود أن الاشتباكات المتقطعة ما زالت متواصلة بين الجانبين.
وقال منسق اتحاد شباب الثورة حمادة الكاشف، "نحمل الرئيس مرسي مسؤولية هذه الاعتداءات التي نعتبرها إرهابا فكريا للمتظاهرين".
وأعلنت القوى الثورية المعتصمة بمحيط قصر الاتحادية وميدان التحرير في بيان لها تمسكها بمكان الاعتصام.
وقال البيان " تعلن القوى الثورية و السياسية رفضها للدعوات المستمرة من جماعة الإخوان المسلمين لإستهداف مظاهرات و إعتصامات القوى الثورية الرافضة لنظام الدكتور مرسي و قراراته الإستبدادية و دستوره".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق