من المفترض أن يعاقب الموظف الذي يقوم بحجب أي معلومة لها علاقة بأي من الملفات التي تستحوذ على اهتمام المجتمع والرأي العام

  أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ في ضوء بروز العديد من القوانين التي تسعى الحكومة إلى تمريرها بعد إقرار الدستور، مثل سن قانون جديد للتظاهر، وتقديم وزارة العدل لمشروع قانون جديد للمعلومات لعرضه على مجلس الشورى في الفترة المقبلة.
وأكدت المنظمة فى بيان لها الخميس أن القانون الخاص بالمعلومات يتنافى جملة وتفصيلاً مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تكفل حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات.
وأشارت المنظمة إلى أن القانون يتنافى مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الصادر في 1966 و الذي صادقت عليه الحكومة المصرية في عام 1981، وكذا مبادئ منظمة المادة (19) بشأن ضمان ممارسة حق المواطن في المعلومات.
وجددت المنظمة مطالبتها بسن قانون جديد لحرية تداول المعلومات وتقديمه إلى الجهة التشريعية لمناقشته بحيث يكون متطابقا مع نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيره من المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتقدم بتعديلات تشريعية تنطوي على إلغائها، ووضع تشريع جديد لتداول المعلومات وحفظها يكون مستمدا من خبرات الدول الديمقراطية في هذا المجال ويحتوي على الخصوص على تعريف لماهية السر، ووضع تعبير منضبط لمعنى كلمة النظام العام والآداب العامة والأمن القومي، ومصالح الدولة العليا، بما يجعل تلك المعاني محددة بما يجعلها صالحة لترتيب جزاء جنائي على مخالفتها.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن إعداد وزارة العدل لقانون حرية تداول المعلومات زيادة على القوانين الخاصة بالمساس بالأمن القومي والمعلومات الشخصية يعد باطلاً، لأن الأصل في المعلومات هي أن تكون مباحة للجميع، دون وضع أي قيود عليها.
وأشار إلى أنه من المفترض أن يعاقب الموظف الذي يقوم بحجب أي معلومة لها علاقة بأي من الملفات التي تستحوذ على اهتمام المجتمع والرأي العام، ويجب ألا يكون هناك تجريم للإعلام والصحافة عند تداولها للمعلومات المتعلقة بالسلطة الوطنية وبالقضايا العامة.