سعت القاهرة امس الى احتواء الأزمة مع
الإمارات اثر اعتقال احد عشر مصريا مقيما على اراضيها بتهمة تشكيل تنظيم
سري 'اخواني' بهدف لقلب نظام الحكم. واوفد الرئيس محمد مرسي مستشاره
للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بصحبة اللواء محمد رأفت شحاتة مدير
المخابرات المصرية، وخالد عدلي سكرتير رئيس الجمهورية الى ابوظبي.
ومن المتوقع ان يجري رئيس المخابرات المصرية، ومسؤولو الرئاسة لقاءات مكثفة مع السلطات الأمنية ووزارة الخارجية الإماراتية لاستيضاح أسباب احتجاز المواطنين المصريين، وطلب الإفراج عنهم، خاصة انها لم توجه اليهم بعد اي اتهامات رسمية حتى مساء امس.
واعتبرت مصادر دبلوماسية ان العلاقات تمر في مرحلة حرجة، وقد تشهد تصعيدا متبادلا في حال فشلت الجهود لاحتواء الأزمة الحالية.
واعتبرت ان تصريحات رئيس شرطة دبي اللواء ضاحي خلفان لا توحي بإمكانية التراجع عن محاكمة المعتقلين في حال وجود ادلة حقيقية ضدهم، الا ان المصريين سيحاولون الاعتماد على العلاقات المتميزة التي ربطتهم منذ عهد الشيخ زايد مؤسس دولة الامارات، بإمارة ابوظبي، خاصة على المستوى الامني، ما يفسر اشراك مدير المخابرات العامة في الجهود لاحتواء الأزمة، الا ان التوتر كان خيم على العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الثورة في مصر قبل نحو عامين، كما ادت التطورات السياسية الى لجوء عدد من رموز عهد مبارك الى الامارات، ما ساهم في تكريس هذا التوتر.
ولم تستبعد المصادر اجراءات دبلوماسية متبادلة في حال استمرت التصريحات الغاضبة من جانب جماعة 'الاخوان' خصوصا تجاه الإمارات.
واعتبر القيادي الاخواني الدكتور عصام العريان ان ما حدث ' أزمة مفتعلة تعكس حالة القلق الشديدة من التطور الديمقراطي في مصر وأن ذلك لا يصب في مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين'. ونفى أن يكون هذا الأمر له علاقة بوجود مرشح الرئاسة السابق الفريق أحمد شفيق في الإمارات.
وذكرت أسر المحتجزين يوم الأربعاء أن الاتهامات الموجهة إليهم لا أساس لها.
وذكرت هدى عبد المنعم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر صحافي بمقر مركز سواسية لحقوق الإنسان في القاهرة أن سلطات الإمارات استهدفت المصريين المعتقلين بغير وجه حق.
وقالت 'كلهم قدم من علمه وعمله ما أسهم به في رفعة ورفاهية أشقائهم في الإمارات. إذا بأجهزة أمنهم ترد إحسانهم بإساءة بالغة لحريتهم وكرامتهم وإنسانيتهم وتنتزعهم انتزاعا من أهلهم وأعمالهم لتفتري عليهم الزور والبهتان. لذا فإن التنديد والشجب لا يكفيان لرد هذا العدوان الغاشم والبهتان الواضح وعلى الدولة المصرية أن تؤدي واجبها وفريضتها في حماية رعاياها أينما كانوا وتكفل رعايتهم'.
وعبرت الإمارات مرارا عن عدم ثقتها في الإخوان المسلمين واعتقلت زهاء 60 إسلاميا الشهر الماضي واتهمتهم بإقامة روابط مع الجماعة في مصر وبالتآمر على حكومات دول عربية خليجية.
وتلا مقداد صالح ابن صالح فراج أحد المحتجزين في الإمارات بيانا نيابة عن أسر المعتقلين ناشد فيه مرسي المساعدة.
وقال 'ونحن الآن نناشد السيد الدكتور رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ووزير الخارجية الوقوف معنا في طلب الإفراج العاجل وغير المشروط عنهم، وهذا ما يليق بجمهورية مصر العربية وقدرها'.
وأدار المؤتمر الصحافي بمقر مركز سواسية في القاهرة عبد المنعم عبد المقصود المحامي الموكل من أسر المحتجزين في الإمارات والذي تربطه صلات وثيقة بالإخوان المسلمين.
وقال عبد المقصود 'نحن عندما نتحدث عن هؤلاء.. عندما نثير قضية هؤلاء.. نثير قضية مواطنين أهدرت كافة جقوقهم. الوضوع ليس موضوع الإخوان المسلمين ولا موضوع ضاحي خلفان. الموضوع هو موضوع أشخاص مصريون تم إهدار حقوقهم. على الجميع الآن أن يتكاتف لعودة هؤلاء إلى وطنهم ما داموا لم توجه لهم تهمة ولم يمثلوا أمام أي جهة تحقيق.'
وطالب أسامة العاجر شقيق مدحت العاجز أحد المصريين المحتجزين في الإمارات بالسماح للأسر بتوكيل محامين للدفاع عن ذويها.
وقال 'إذا كان لديهم مستندات يقدموها عن هؤلاء. أو يفصحوا لنا أن نقدم محامين لهؤلاء. مش الآن محتجزين.. أنا سبق وقلت إن المجرم القاتل المعتدي ذويه بتشوفه.. بيزوروه.. إنما إلى لآن لم يزرهم أحد. حتى السفارة المصرية الآن لم تعرف أماكن هؤلاء.. هم فين.'
وذكرت نائلة ابنة أحمد طه أحد أفراد المجموعة المحتجزة في الإمارات أن والدها لم يتهم بأي مخالفة للقانون طوال السنوات التي عمل خلالها بالإمارات.
وقالت 'أنا بابا بيشتغل في الإمارات من سنة 81.. بقى له 30 سنة بيشتغل هناك. عمره ما طلعت ضده أي شكوى. بابا كان مسافر وراجع.. يعني ثلاثة أسابيع وراجع الإمارات ثاني. عايزين نعرف إيه اللي حصل وإزاي يتعاملوا.. وازاي يعملوا كدا وتترد لهم كرامتهم ويطلعوا فورا يعني. إحنا عمرنا ما تعودنا من الإمارات عن أي ظلم. عشنا طول عمرنا هناك عمرنا ما شفنا ظلم أو شفنا حد بيتظلم هناك أساسا.'
وتوترت العلاقات بين مصر والإمارات منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 2011.
واستدعى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الشهر الماضي السفير المصري بخصوص تقارير أوردتها وسائل الإعلام المصرية عن مؤامرة إماراتية مزعومة ضد القيادة المصرية.
ومن المتوقع ان يجري رئيس المخابرات المصرية، ومسؤولو الرئاسة لقاءات مكثفة مع السلطات الأمنية ووزارة الخارجية الإماراتية لاستيضاح أسباب احتجاز المواطنين المصريين، وطلب الإفراج عنهم، خاصة انها لم توجه اليهم بعد اي اتهامات رسمية حتى مساء امس.
واعتبرت مصادر دبلوماسية ان العلاقات تمر في مرحلة حرجة، وقد تشهد تصعيدا متبادلا في حال فشلت الجهود لاحتواء الأزمة الحالية.
واعتبرت ان تصريحات رئيس شرطة دبي اللواء ضاحي خلفان لا توحي بإمكانية التراجع عن محاكمة المعتقلين في حال وجود ادلة حقيقية ضدهم، الا ان المصريين سيحاولون الاعتماد على العلاقات المتميزة التي ربطتهم منذ عهد الشيخ زايد مؤسس دولة الامارات، بإمارة ابوظبي، خاصة على المستوى الامني، ما يفسر اشراك مدير المخابرات العامة في الجهود لاحتواء الأزمة، الا ان التوتر كان خيم على العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الثورة في مصر قبل نحو عامين، كما ادت التطورات السياسية الى لجوء عدد من رموز عهد مبارك الى الامارات، ما ساهم في تكريس هذا التوتر.
ولم تستبعد المصادر اجراءات دبلوماسية متبادلة في حال استمرت التصريحات الغاضبة من جانب جماعة 'الاخوان' خصوصا تجاه الإمارات.
واعتبر القيادي الاخواني الدكتور عصام العريان ان ما حدث ' أزمة مفتعلة تعكس حالة القلق الشديدة من التطور الديمقراطي في مصر وأن ذلك لا يصب في مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين'. ونفى أن يكون هذا الأمر له علاقة بوجود مرشح الرئاسة السابق الفريق أحمد شفيق في الإمارات.
وذكرت أسر المحتجزين يوم الأربعاء أن الاتهامات الموجهة إليهم لا أساس لها.
وذكرت هدى عبد المنعم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر صحافي بمقر مركز سواسية لحقوق الإنسان في القاهرة أن سلطات الإمارات استهدفت المصريين المعتقلين بغير وجه حق.
وقالت 'كلهم قدم من علمه وعمله ما أسهم به في رفعة ورفاهية أشقائهم في الإمارات. إذا بأجهزة أمنهم ترد إحسانهم بإساءة بالغة لحريتهم وكرامتهم وإنسانيتهم وتنتزعهم انتزاعا من أهلهم وأعمالهم لتفتري عليهم الزور والبهتان. لذا فإن التنديد والشجب لا يكفيان لرد هذا العدوان الغاشم والبهتان الواضح وعلى الدولة المصرية أن تؤدي واجبها وفريضتها في حماية رعاياها أينما كانوا وتكفل رعايتهم'.
وعبرت الإمارات مرارا عن عدم ثقتها في الإخوان المسلمين واعتقلت زهاء 60 إسلاميا الشهر الماضي واتهمتهم بإقامة روابط مع الجماعة في مصر وبالتآمر على حكومات دول عربية خليجية.
وتلا مقداد صالح ابن صالح فراج أحد المحتجزين في الإمارات بيانا نيابة عن أسر المعتقلين ناشد فيه مرسي المساعدة.
وقال 'ونحن الآن نناشد السيد الدكتور رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ووزير الخارجية الوقوف معنا في طلب الإفراج العاجل وغير المشروط عنهم، وهذا ما يليق بجمهورية مصر العربية وقدرها'.
وأدار المؤتمر الصحافي بمقر مركز سواسية في القاهرة عبد المنعم عبد المقصود المحامي الموكل من أسر المحتجزين في الإمارات والذي تربطه صلات وثيقة بالإخوان المسلمين.
وقال عبد المقصود 'نحن عندما نتحدث عن هؤلاء.. عندما نثير قضية هؤلاء.. نثير قضية مواطنين أهدرت كافة جقوقهم. الوضوع ليس موضوع الإخوان المسلمين ولا موضوع ضاحي خلفان. الموضوع هو موضوع أشخاص مصريون تم إهدار حقوقهم. على الجميع الآن أن يتكاتف لعودة هؤلاء إلى وطنهم ما داموا لم توجه لهم تهمة ولم يمثلوا أمام أي جهة تحقيق.'
وطالب أسامة العاجر شقيق مدحت العاجز أحد المصريين المحتجزين في الإمارات بالسماح للأسر بتوكيل محامين للدفاع عن ذويها.
وقال 'إذا كان لديهم مستندات يقدموها عن هؤلاء. أو يفصحوا لنا أن نقدم محامين لهؤلاء. مش الآن محتجزين.. أنا سبق وقلت إن المجرم القاتل المعتدي ذويه بتشوفه.. بيزوروه.. إنما إلى لآن لم يزرهم أحد. حتى السفارة المصرية الآن لم تعرف أماكن هؤلاء.. هم فين.'
وذكرت نائلة ابنة أحمد طه أحد أفراد المجموعة المحتجزة في الإمارات أن والدها لم يتهم بأي مخالفة للقانون طوال السنوات التي عمل خلالها بالإمارات.
وقالت 'أنا بابا بيشتغل في الإمارات من سنة 81.. بقى له 30 سنة بيشتغل هناك. عمره ما طلعت ضده أي شكوى. بابا كان مسافر وراجع.. يعني ثلاثة أسابيع وراجع الإمارات ثاني. عايزين نعرف إيه اللي حصل وإزاي يتعاملوا.. وازاي يعملوا كدا وتترد لهم كرامتهم ويطلعوا فورا يعني. إحنا عمرنا ما تعودنا من الإمارات عن أي ظلم. عشنا طول عمرنا هناك عمرنا ما شفنا ظلم أو شفنا حد بيتظلم هناك أساسا.'
وتوترت العلاقات بين مصر والإمارات منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 2011.
واستدعى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الشهر الماضي السفير المصري بخصوص تقارير أوردتها وسائل الإعلام المصرية عن مؤامرة إماراتية مزعومة ضد القيادة المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق