نسبة المشاركة بلغت 38,8 في
المئة
طالبت المعارضة
الكويتية الأحد بحل مجلس الأمة الجديد المنبثق عن الانتخابات التي قاطعتها
وحصلت خلالها الأقلية الشيعية على عدد قياسي من المقاعد البرلمانية.
وقال أحد قادة المعارضة النائب السابق الإسلامي فيصل المسلم لفرانس برس: "سنستمر بحراكنا الوطني السلمي تحت سقف الدستور وسنستخدم كل الوسائل السلمية الدستورية من ندوات وتجمعات ومسيرات "..." حتى إسقاط هذا البرلمان وسحب مرسوم الصوت الواحد".
واعتبرت المعارضة مجلس الأمة الجديد المنبثق عن الانتخابات التي جرت السبت وقاطعتها بأنه "غير شرعي".
وأضاف: "ندعو الى اسقاط هذا البرلمان وسحب المرسوم لأن هذا المجلس لا يمثل غالبية الشعب الكويتي".
وحصل الشيعة الذين يشكلون حوالي ثلاثين بالمئة من الكويتيين البالغ عددهم 1,2 مليون نسمة، على 17 من أصل خمسين مقعدا في مجلس الأمة، بحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية.
وحقق الشيعة هذه النتائج التي لا سابق لها في تاريخ الكويت إثر رفضهم دعوة المعارضة التي يهمين عليها السنة إلى مقاطعة الانتخابات.
وقد تمثل الشيعة بتسعة نواب فقط في المجلس الذي انتخب عام 2009، وسبعة في المجلس المنتخب في شباط/فبراير الماضي.
وانتخبت ثلاث نساء في البرلمان الجديد بدلا من أربع في المجلس المنتخب في 2009.
وتعكس حقيقة ضم المجلس الجديد حوالي ثلاثين من الوجوه الجديدة المقاطعة الواسعة من جانب النواب السابقين الذين يقودون المعارضة.
اما الإسلاميون السنة الذين قاطعوا الانتخابات في شكل كبير، فقد فازوا بأربعة مقاعد مقابل 23 مقعدا في المجلس السابق الذي انتخب في شباط/فبراير.
وكان شيوخ القبائل الرئيسية دعوا إلى المقاطعة على غرار ما فعلته المعارضة الإسلامية والليبرالية والقومية، وذلك اعتراضا على تعديل قانون الانتخابات الذي بات ينص على اختيار الناخب مرشحا واحدا بدلا من أربعة كما كان يجري سابقا.
ورأت المعارضة التي حصلت على 36 من أصل خمسين مقعدا في المجلس السابق، الذي تم حله في حزيران/يونيو الماضي، أن اختيار الناخب لمرشح واحد يشجع على شراء الأصوات ويسمح للسلطة بالاتيان بمجلس موال لها.
من جهتها رأت اللجنة الشعبية للمقاطعة أن مجلس الأمة الجديد "لا يمثل غالبية الشعب الكويتي، كما أنه فاقد للشرعية الشعبية والسياسية"، مشيرة إلى أن أي قانون يصدره سيكون غير شرعي.
وقال النائب السابق المعارض خالد السلطان في ختام اجتماع للمعارضة عقب انتهاء عمليات التصويت إن "نسبة المشاركة لم تتجاوز 26,7 في المئة".
وفي المقابل، أفادت وزارة الاعلام على موقعها الالكتروني ان نسبة المشاركة بلغت 38,8 في المئة.
ولم تصدر اللجنة الوطنية الانتخابية أي بيان حول ذلك.
وقال أحمد السعدون أحد زعماء المعارضة إن "الانتخابات غير دستورية"، في حين دعا نواب معارضون أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح إلى إلغاء تعديل قانون الانتخابات.
بدوره اعتبر المحلل السياسي أحمد العجمي أن المجلس الجديد لن يستمر طويلا محذرا من تصاعد التوتر.
وقال في هذا السياق لوكالة فرانس برس "اعتقد أن الانتخابات مؤشر على مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي "..." لأن المجلس الجديد لا يمثل بشكل صادق الشعب الكويتي".
وأضاف أن القبائل الرئيسة الثلاث العوازم ومطير والعجمان البالغ تعدادها 400 ألف نسمة كانت الخاسر الأكبر مع نائب واحد في المجلس الجديد في حين كان لديها 17 في المجالس السابقة.
ولم تشهد الانتخابات، وهي الثانية في غضون عشرة أشهر والخامسة منذ منتصف 2006، أي حادث يذكر رغم التوتر السياسي الحاد بين المعارضة والحكومة بقيادة أسرة الصباح الحاكمة منذ أكثر من قرنين ونصف.
ووفقا للقانون، يتعين على الحكومة الحالية تقديم استقالتها من أجل تشكيل أخرى قبل أن يعقد مجلس الأمة الجديد جلسته الأولى بحلول اسبوعين.
ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، ما يعكس الأزمات السياسية العميقة والمتتالية. وإزاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات بإصلاحات جذرية للنظام السياسي.
وقال أحد قادة المعارضة النائب السابق الإسلامي فيصل المسلم لفرانس برس: "سنستمر بحراكنا الوطني السلمي تحت سقف الدستور وسنستخدم كل الوسائل السلمية الدستورية من ندوات وتجمعات ومسيرات "..." حتى إسقاط هذا البرلمان وسحب مرسوم الصوت الواحد".
واعتبرت المعارضة مجلس الأمة الجديد المنبثق عن الانتخابات التي جرت السبت وقاطعتها بأنه "غير شرعي".
وأضاف: "ندعو الى اسقاط هذا البرلمان وسحب المرسوم لأن هذا المجلس لا يمثل غالبية الشعب الكويتي".
وحصل الشيعة الذين يشكلون حوالي ثلاثين بالمئة من الكويتيين البالغ عددهم 1,2 مليون نسمة، على 17 من أصل خمسين مقعدا في مجلس الأمة، بحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية.
وحقق الشيعة هذه النتائج التي لا سابق لها في تاريخ الكويت إثر رفضهم دعوة المعارضة التي يهمين عليها السنة إلى مقاطعة الانتخابات.
وقد تمثل الشيعة بتسعة نواب فقط في المجلس الذي انتخب عام 2009، وسبعة في المجلس المنتخب في شباط/فبراير الماضي.
وانتخبت ثلاث نساء في البرلمان الجديد بدلا من أربع في المجلس المنتخب في 2009.
وتعكس حقيقة ضم المجلس الجديد حوالي ثلاثين من الوجوه الجديدة المقاطعة الواسعة من جانب النواب السابقين الذين يقودون المعارضة.
اما الإسلاميون السنة الذين قاطعوا الانتخابات في شكل كبير، فقد فازوا بأربعة مقاعد مقابل 23 مقعدا في المجلس السابق الذي انتخب في شباط/فبراير.
وكان شيوخ القبائل الرئيسية دعوا إلى المقاطعة على غرار ما فعلته المعارضة الإسلامية والليبرالية والقومية، وذلك اعتراضا على تعديل قانون الانتخابات الذي بات ينص على اختيار الناخب مرشحا واحدا بدلا من أربعة كما كان يجري سابقا.
ورأت المعارضة التي حصلت على 36 من أصل خمسين مقعدا في المجلس السابق، الذي تم حله في حزيران/يونيو الماضي، أن اختيار الناخب لمرشح واحد يشجع على شراء الأصوات ويسمح للسلطة بالاتيان بمجلس موال لها.
من جهتها رأت اللجنة الشعبية للمقاطعة أن مجلس الأمة الجديد "لا يمثل غالبية الشعب الكويتي، كما أنه فاقد للشرعية الشعبية والسياسية"، مشيرة إلى أن أي قانون يصدره سيكون غير شرعي.
وقال النائب السابق المعارض خالد السلطان في ختام اجتماع للمعارضة عقب انتهاء عمليات التصويت إن "نسبة المشاركة لم تتجاوز 26,7 في المئة".
وفي المقابل، أفادت وزارة الاعلام على موقعها الالكتروني ان نسبة المشاركة بلغت 38,8 في المئة.
ولم تصدر اللجنة الوطنية الانتخابية أي بيان حول ذلك.
وقال أحمد السعدون أحد زعماء المعارضة إن "الانتخابات غير دستورية"، في حين دعا نواب معارضون أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح إلى إلغاء تعديل قانون الانتخابات.
بدوره اعتبر المحلل السياسي أحمد العجمي أن المجلس الجديد لن يستمر طويلا محذرا من تصاعد التوتر.
وقال في هذا السياق لوكالة فرانس برس "اعتقد أن الانتخابات مؤشر على مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي "..." لأن المجلس الجديد لا يمثل بشكل صادق الشعب الكويتي".
وأضاف أن القبائل الرئيسة الثلاث العوازم ومطير والعجمان البالغ تعدادها 400 ألف نسمة كانت الخاسر الأكبر مع نائب واحد في المجلس الجديد في حين كان لديها 17 في المجالس السابقة.
ولم تشهد الانتخابات، وهي الثانية في غضون عشرة أشهر والخامسة منذ منتصف 2006، أي حادث يذكر رغم التوتر السياسي الحاد بين المعارضة والحكومة بقيادة أسرة الصباح الحاكمة منذ أكثر من قرنين ونصف.
ووفقا للقانون، يتعين على الحكومة الحالية تقديم استقالتها من أجل تشكيل أخرى قبل أن يعقد مجلس الأمة الجديد جلسته الأولى بحلول اسبوعين.
ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، ما يعكس الأزمات السياسية العميقة والمتتالية. وإزاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات بإصلاحات جذرية للنظام السياسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق