جزيرة إماراتية تتصارع عليها إيران والإمارات العربية. وهي مع جزيرتي طنب
الكبرى وطنب الصغرى، جزر احتلّتها إيران في العام 1971، بعد انسحاب
البريطانيين من هذه الجزيرة.
وكان ذلك قبل إعلان قيام دولة الإمارات
العربية المتحدة، حيث طالبت بها الحكومة الإماراتية، ولكن الحكومة
الإيرانية تدّعي أنها جزر إيرانية كانت قد احتلّت من قبل البريطانيين في
السابق. واكتفت الإمارات بالوسائل الديبلوماسية لحلّ الأزمة تفادياً لتصعيد
النزاع بينها وبين إيران.
تقع «جزيرة أبو
موسى» على بعد 94 ميلاً من مدخل الخليج العربي،
مقابل ساحل إمارة الشارقة، حيث تبعد عن مدينة الشارقة نحو 60 كيلومتراً،
بينما تبعد عن الساحل الشرقي للخليج العربي بحولي 72 كيلومتراً. وتقع
الجزيرة في جنوبي الخليج العربي عند مدخله في مضيق هرمز.
والجزيرة ذات شكل طولي تبلغ مساحتها نحو
20 كيلومتراً وأراضيها سهلية منخفضة، فيها تل حبلي يسمّيه السكان (جبل
الحديد)، ويبلغ ارتفاعه 360 قدماً، وجبل آخر يطلق عليه الأهالي (جبل
الدعالي)، أي «جبل القنافذ» وفيها
بعض التشكيلات المعدنية مثل الغرانيت والمغر، وهو أوكسيد الحديد الأحمر
الذي استغلّ منذ أكثر من 57 سنة قبل الاحتلال الإيراني من قبل شركة «ألوان الوادي الذهبي» (ميكوم)
البريطانية.
زار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قبل
مدة غير وجيزة الجزيرة، وكان وزير خارجية الإمارات قد شبّه احتلال إيران
للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، باحتلال
إسرائيل الأراضي الفلسطينية.
تمّ استغلال هذه المناجم لأول مرّة في
العام 1934، ثم أغلقت خلال سنوات الحرب العالمية الثانية من العام 1940
وحتى العام 1947، وكانت الشركة تدفع خمسين ألف روبية سنوياً لحاكم الشارقة
مقابل حقوق التنقيب، وكان إنتاج الأوكسيد الأحمر آنذاك نحو 2500 طنّ في
الموسم الجيد، وكانت الشركة تؤمّن إنتاجاً يتكدّس تحت الطلب ليتمّ شحنه الى
مدينة بريستول البريطانية، وتعتبر نوعيّة الأوكسيد الأحمر المنتج من
الجزيرة من الصنف النقي، بحيث لا يحتاج الى تصفية كثيرة، وقد وصل عدد
العمّال في مناجم جزيرة أبو موسى الى خمسمئة عامل.
يعمل بعض السكّان المحلّيين في هذه
المناجم في الشتاء، وفي موسم الصيف يتحوّلون الى الصيد والملاحة، ولكن
غالبيتهم يفضّلون الصيد لما يحقّقه من دخل جيّد، حيث يبيعون ما يصيدونه الى
السفن العابرة للجزيرة، ولأسواق الشارقة ودبي.
وفي الجزيرة مخزن للبقالة يحتوي على
المواد التموينية وحاجات السكان اليومية، كما فيها بعض المواد الطبّيّة
والأدوية، وفيها أيضاً آبار عدّة للمياه العذبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق